«قوى عاملة النواب» تنتهي من مواد العقوبات في قانون العمل الجديد

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ووافقت اللجنة على بعض المواد المؤجلة.

وقال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، ويتبقى مواد قليلة جدا سيتم ضبط صياغتها مع مراجعة مشروع القانون نهائيا خلال جلسات اللجنة الأسبوع بعد المقبل.
حكومة مدبولي تهيئ المصريين للسيناريو الأسوأ: اقتصاد الحرب

وأضاف «عبدالفضيل»: «انتهينا من مواد العقوبات في مشروع قانون العمل، وحرصنا على أن تكون محققة للصالح العام للعامل وصاحب العمل، وأن يخرج مشروع قانون إيجابي للعمل يعيش سنوات طويلة، والعقوبات أغلبها متمثلة في الغرامات وتتناسب مع حجم المخالفة، مما يراعي أن يكون قانون العمل محفزا للاستثمار وجاذبا للمستثمرين».

ووافقت اللجنة على المادة (56) من مشروع القانون كما وردت بمشروع القانون، وتنص على الآتي: «مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
بروتوكولات حكماء صهيون تشعل الجدل.. باحث مصري يرد على سفيرة إسرائيل السابقة

كما وافقت اللجنة على المادة (59)، بعد إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996»، في بداية الفقرة الأولى، وتنص المادة كما أقرتها اللجنة على: «مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

كما وافقت اللجنة على المادة (144) المؤجلة، وتنص على أن «لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:

– داخل مقر العمل واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

– إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها.

– إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.

– إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

وقررت اللجنة تأجيل المادة (60) لضبط صياغتها، وتنص على «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ 18 سنة.

وشهد الاجتماع الاجتماع جدلا حول المادة 60، خاصة فيما يتعلق بسن الطفل ببلوغ 18 سنة، وتمسك ممثل وزارة القوى العاملة بالإبقاء على نص المادة كما هي، وضرورة تحديد سن الطفل في مشروع قانون العمل، وأرجأت اللجنة المادة لضبط الصياغة في اجتماع لاحق