رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة

أعلن الموقع الرسمي للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة “غاز طبيعي – بنزين” بالمتقادمة التي مر على أول استخدام لها 20 عامًا فأكثر، عن انتهاء العمل بالمبادرة بشكل رسمي.

وقال موقع “GO GREEN” الخاص بالمبادرة الرئاسية، إن مبادرة تحويل السيارات المستعملة إلى الغاز الطبيعي والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل أسابيع قليلة، ستكون بديلًا لمبادرة إحلال السيارات القديمة بالهيبارد.

بسبب غزة.. غضب في أمريكا ضد ترامب والاحتجاجات في جميع الولايات

كان الدكتور مدبولي أكد على هامش اجتماع للمجموعة الاقتصادية أن الدولة بصدد تدشين مبادرة لتحويل ما يربوا إلى مليون وخمسمائة ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج “غاز طبيعي – بنزين/سولار”.

وأكد مجلس الوزراء أن المبادرة الجديدة ستعمل على دعم المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، وأن الخزانة العامة للدولة ستتحمل الجزء الأكبر من تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وستقوم وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة القادمة الإعلان عن تفاصيل المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وآليات عملها وتفاصيلها التنفيذية من اجراءات الفحص الفني والتحويل والصيانة وغيرها من أمور ذات صلة في أقرب وقت.

كان رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات المشاركة بالمبادرة الرئاسية أكد في تصريحات لـ”مصراوي” أن وزارة المالية وجهت هم خطابات رسمية تفيد بتوقف مبادرة إحلال السيارات المتقادمة نهائيًا.

وزيرة بريطانية: سنعارض أي جهود لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق عوض، الخبير في شئون المبادرات والمشروعات القومية، أن هناك العديد من التحديات التي واجهت المبادرة وأجبرتها على التوقف، أبرزها تداعيات فيروس كورونا على الصناعة المحلية وما نتج عنها من لمكونات الإنتاج الرئيسية، ومشاكل الشحن الدولي وانخفاض معدلات سلاسل الامداد.

وأضاف عوض في حديث لـ”مصراوي” أن ما فرضته الحرب الروسية الأوكرانية من تبعات سلبية على الاقتصاد العالمي مع ارتفاع أسعار صرف العملات وزيادة حجم التضخم على مستوى العالم، أثر بشكل كبير كذلك على استمرار عمل مبادرة الإحلال.

وشدد على أن التحدي الأكبر كان الارتفاع الكبيرة وغير المسبوقة في أسعار السيارات بالسوق العالمي، والتي تأثر بها السوق المحلي وانعكست بالسلب على سير عمل المبادرة.

ونتج عن جميع التحديات والصعوبات السالف ذكرها إحجام المواطنين عن المشاركة نتيجة ارتفاع الأسعار والأقساط التي أصبحت تفوق دخل الغالبية من الراغبين في المشاركة، إلى جانب أن البنوك أصبحت لديها القناعة في عدم المخاطرة الائتمانية في تبنى السداد والتقسيط في ظل ارتفاع الأسعار والأقساط.

يذكر أن أعداد السيارات القديمة في الشارع المصرى التى مر على تاريخ صنعها أكثر من 20 سنة وقت انطلاق المبادرة كان يبلغ حوالى 1.5 مليون سيارة ملاكى، وما يقرب من 65 ألف تاكسي، بالإضافة إلى نحو 76 ألف ميكروباص.

كانت المبادرة تقدم للمستفيدين تخفيضات متفاوتة في أسعار السيارات حصلت عليها من الشركات المنتجة، وحددت سعر الفائدة على القرض الممنوح للمواطن لسداد كامل ثمن السيارة فى حالة التقسيط بقيمة 3% فائدة ثابتة و موزعة على عدد الأقساط وبدون مقدم وبدون ضامن، بالإضافة إلى مدة تقسيط لا تتوافر خارج المبادرة وهى إما 7 سنوات أو 10 سنوات حسب رغبة المواطن.

ووفقًا لآخر الإحصاءات الخاصة بالمبادرة وصلت أعداد طلبات المواطنين تحت التنفيذ حوالى 43 ألف طلب، وأن السيارات الجديدة التى تم تسليمها وتخصيصها حوالى 28150 سيارة، وتم سداد حوالي 70 مليون جنيه كحافز أخضر عن طريق وزارة المالية.

ومنذ انطلاق المبادرة رصدت وزارة المالية 7.1 مليار جنيه للحافز الأخضر، ويصرف الحافز الأخضر في حالة السيارات الملاكي بنسبة 10٪ من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصي 22 ألف جنيه وفي حالة التاكسي 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه.

وتمكنت البنوك المصرية من تمويل شراء السيارات الجديدة للمواطنين المشاركين في نظام التقسيط بحوالي 8 مليار جنيه قبل أن يؤل التمويل إلى وزارة المالية، بحيث أصبحت الخزانة العامة للدولة تمول ثمن شراء السيارة للمواطن في حالات التقسيط بالإضافة إلى الحافز الأخضر.

وبدأت المبادرة بمشاركة 7 محافظات هى القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، ثم تلى ذلك مشاركة محافظتى الأقصر وأسوان بالإضافة الى مدينة شرم الشيخ والتى جاءت مشاركتها مواكبة مع الاستعدادات لعقد مؤتمر المناخ Cop 27 في شهر نوفمبر 2022، تبع ذلك مشاركة 5 محافظات أخرى مع بدايات عام 2023 هى الشرقية، الإسماعيلية، بنى سويف، سوهاج، البحيرة