نائب برلماني يرفض اتفاق قرض من البنك الدولي بـ500 مليون دولار: يفرض علينا إجراء 6 تعديلات تشريعية

رفض النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار. وقال: «القرض تستفيد منه وزارة المالية، والوزير لم يهتم بالحضور في اللجنة أو الجلسة العامة لقرض بالخطورة دي».

وأوضح أن الخطورة ليست في القيمة لكن مرتبط بإجراءات تقوم بها الحكومة عددها 11 إجراء، بينها 6 تعديلات تشريعية، وقال: «بمعنى أن كل دفعة من القرض مرتبطة بمجموعة إجراءات.. هتاخد إجراءات هديك الدفعة».

وأضاف: هذا تدخل في الشأن الداخلي المصري شئنا أم أبينا، وهذا بداية لأمر خطير، وتابع «الشرقاوي»: لو حصل مع صندوق النقد في ضوء خطة إصلاحية يحدث مع جهات تمويل أخرى وتفرض عليك تشريعات علشان تديك القرض»، محذرًا «خطر كبير».

كما انتقد الشرقاوي، طول أجل السداد لمدة 30 سنة: «بعد 30 سنة مش احنا اللي موجودين ولا اللي اقترض ولا الحكومة دي، احنا بنحمل الأجيال القادمة عبء القرض والقروض الشبيهة».

وتابع: «هذا ليس قرض تعاون دولي، وليس منحة، هذا قرض بفائدة متغيرة يستطيع في أي وقت تغيير قيمة الفائدة على الأجيال المقبلة، هذا قرض خطير- يجب أن يكون هناك سقف للدين، فالحكومة عملت بدعة ووضعت سقف دين متغير. يعني أن سيل الديون لن يقف».

من جانبه عقب النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية «ما يتعلق بأن سقف الدين متغير، الحكومة تعهدت أنه 80% من الناتج المحلي ثابت كنسبة ومتغير كقيمة»، وتابع «اعتمدنا الموازنة فيها عجز كلي 650 مليار جنيه، عندما نعتمد موارد واستخدامات وعجز يعد تصريح للحكومة بأنها تقوم بتمويل هذا العجز بالطرق المختلفة».

واعتبر «سليمان»، أن القرض أقل خطورة على الإطلاق، وقال «حينما تطول الآجال نحسن متوسط آجال الدين، ونخفض تكلفة الدين العام ومحفظة الديون المصرية فهو أقل خطورة».

وأوضح أن القرض تنموي وأي قرض من البنك الدولي شروطه ميسرة لأنه تنموي وعلى آجال كبيرة، لافتا إلى أن :«ادارة الدين في مصر كفء ولا تقلق منها، ولا داعي للتخوف والرفض».