شهدت مصر، أمس الاثنين، حدثا هو الأول من نوعه، لمحاربة إحدى أخطر أنواع الفوضى.
وأثارت العديد من الفتاوي الغريبة والشاذة تحت عباءة الدين جدلا واسعا في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع العديد من الجهات الدينية والرسمية إلى المطالبة بتشريعات وقوانين تجرّم إصدار الفتاوى من غير المتخصصين لضبط الأمر وحماية المجتمع.
ودعا المؤتمر الدولي، الذي نظمته دار الإفتاء المصرية، تحت عنوان “الفتوى وتحقيق الأمن الفكري”، إلى وضع ضوابط لمواجهة فوضى الفتاوى، مشددًا على الأضرار التي تسببها آراء غير المتخصصين على المجتمعات في غياب الفتوى الصحيحة التي تعدّ أحد الأسس المحورية لتعزيز الأمن الفكري في المجتمعات الإسلامية.
المصلون يطوفون حول الكعبة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، مع وصول الحجاج قبل أداء فريضة الحج السنوية، 4 يونيو/ حزيران 2024 – سبوتنيك عربي,
وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن هذه الخطوة تهدف للتصدي لظاهرة باتت لافتة مع انتشار فتاوى عبر وسائط التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية صادرة من غير أهل الاختصاص، كما تهدف لترسيخ دعائم الوسطية والاعتدال في صياغة الخطاب الافتائي.
وقال مفتي مصر نظير عياد، إن “الفتاوي التي تصدر من غير صفة والبعيدة عن الاستدلال الصحيح المتفق مع نصوص الشريعة ومقاصدها، أصبحت سبباً للطعن في الإسلام وتشويه صورته ومعوقاً رئيساً لتحقيق الأمن والاستقرار”.
وأضاف: “لا شك أن تسميتها فتوى هو بالأساس من باب المجاراة، وإلا فحقها أن تسمى دعوة أو دعوات للإفساد فإن التطرف نحو تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وتخويف الآمنين وترويعهم ليس من الإسلام في شيء”.
وأشار إلى أن “وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على انتشار هذه الفوضى”، متابعا: “نجد عدد المفتين في الواقع الافتراضي يكون بعدد من لهم صفحات أو مواقع على هذه الوسائل، الأمر الذي أثّر بالسلب على الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي بشكل خطير”.
وحذّر مفتي مصر من خطورة الجماعات المتطرفة على الأمن الفكري والمجتمعي على السواء، قائلا إنها “تغرس أفكاراً منحرفة في العقول تجعل الإنسان مسخاً مشوهاً من دون انتماء أو هوية غير
