اشباكات وصراعات حول العقارات الآيلة للسقوط ومصير السكان بعد إلغاء قانون الإيجار القديم

مع اقتراب مهلة تنفيذ إلغاء قانون الإيجار القديم تتزايد الصراعات والاشتباكات بين أصحاب الأملاك والمستأجرين وتدور نقاشات حادة حول مصير السكان وعقودهم الممتدة وقيمة الإيجار الجديد لهم فضلا عن مصير العقارات الآيلة للسقوط وكيفية التعامل معها إن كان بها سكان

وفيما يترقب المصريون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم، تشهد السوق حالة من الشد والجذب بين الملاك والمستأجرين.

كانت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أصدرت حكماً تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وفي إطار الحوارات والمناقشات التي تجرى حول ما سيصدر عن مجلس النواب المصري بشأن تفاصيل تنفيذ حكم الدستورية العاليا، عقدت أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، جلسة استماع لمناقشة مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، وحضر الجلسة ممثلون عن الملاك والمستأجرين، إضافة إلى خبراء قانونيين، لتقديم رؤى من شأنها تحقيق التوازن الذي يرضاه كل من الملاك والمستأجرين.

وشدد المشاركون على ضرورة التعامل مع الوحدات المغلقة والتي تبلغ حوالي 450 ألف وحدة، مؤكدين على أهمية استغلالها لتخفيف أزمة السكن. كما لفتوا إلى ضرورة التعامل مع الوحدات المغلقة والتي تبلغ حوالي 450 ألف وحدة، مؤكدين على أهمية استغلالها لتخفيف أزمة السكن.

وخلال المناقشات، اقترح رئيس جمعية حقوق المضارين، أشرف السكري، أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بمعالجة الوحدات المهجورة

فيما أشار رئيس ائتلاف ملاك العقارات، مصطفى عبد الرحمن، إلى أن الحكم الأخير يعيد حقوق الملاك، مقترحا زيادة تدريجية للإيجارات لتصل إلى القيمة السوقية خلال 3 سنوات، مع وضع حد أدنى للإيجارات بقيمة 2000 جنيه.

وقال إن الحكم الأخير يعيد حقوق الملاك، مقترحا زيادة تدريجية للإيجارات لتصل إلى القيمة السوقية خلال 3 سنوات، مع وضع حد أدنى للإيجارات بقيمة 2000 جنيه.

بالنسبة للعقارات الآيلة للسقوط، اتفق المشاركون على إخلاء هذه العقارات وفصل عقود الإيجار الخاصة بها لحماية الأرواح، مع توفير حلول بديلة من قبل الدولة.

وفيما يتعلق بحقوق المستأجرين كبار السن، دعا المستشار ميشيل حليم إلى مراعاة الظروف الاجتماعية لكبار السن الذين يمثلون النسبة الأكبر من سكان الوحدات المؤجرة، مقترحًا زيادات تدريجية تتناسب مع تاريخ العقد.

وأكد بعض المشاركين على ضرورة وضع فترة انتقالية تتراوح بين 3 إلى 15 سنة لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي.

وفي نهاية الجلسة اكد الحضور أن حل أزمة الإيجار القديم يحتاج تدخل تشريعي متوازن يحقق السلم الاجتماعي ويحفظ حقوق الطرفين، ناهيك عن التركيز على تفعيل دور الدولة في معالجة الأزمات المرتبطة بالمباني المغلقة والآيلة للسقوط.

نقاش موسع

وقبل أيام، كشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، محمد عطية الفيومي، تفاصيل مناقشات مجلس النواب حول تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تم استدعاء 4 وزراء ورؤساء مراكز مختصة لإبداء آرائهم بشأن التعديلات المرتقبة. وبيّن أن هذا الملف سيتم حله خلال أسبوعين إلى 20 يوماً كحد أقصى.

وأوضح أن الحكومة المصرية ستعرض رؤيتها أمام المجلس فيما يتعلق بقرار المحكمة الدستورية الخاص بقانون الإيجار القديم. وفي الأرقام المتداولة بشأن عدد الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا للقانون القديم، أكد أن عددها أقل من 1.8 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى نحو 1.2 مليون وحدة مؤجرة لأغراض غير سكنية.

وفي السياق ذاته، نفى “الفيومي”، صحة ما يتردد بشأن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم إلى 5 أضعاف، مشيرًا إلى أن الأمر لم يُحسم بعد ولم يتم تحديد أي تفاصيل تتعلق بقيم الإيجارات في الوقت الحالي.

وأوضح أن الجدل حول قانون الإيجار القديم في طريقه إلى الحسم من خلال إعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى معالجة الأزمة بشكل جذري وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأكد أن القانون الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية. وأضاف: “لن يكون هناك تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية، بل سيتم وضع إطار قانوني مدروس لمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بالإيجار القديم”. وأشار إلى أن مشروع القانون المرتقب سيُطرح للنقاش خلال الدورة البرلمانية القادمة، والمقرر أن تبدأ في يناير المقبل.