مصر توقع عدد من الاتفاقيات لرفع قدرات مصادر توليد الطاقة

اتخذت الحكومة المصرية خطوة من شأنها تحقيق تقدم في مجال الطاقة، إذ وقّعت عددا من الاتفاقيات في إطار مساعيها لرفع قدرات التوليد من المصادر المتجددة إلى 43% بحلول عام 2030.
وأفادت منصة “الطاقة”، بأن مصر أبرمت، أمس الأربعاء، 5 مذكرات تفاهم تضمّنت إقامة محطات طاقة شمسية ومصانع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية وبطاريات التخزين، بالإضافة إلى اتفاقيتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1.2 غيغاواط، وإضافة أنظمة لتخزين الكهرباء بإجمالي قدرة تبلغ 720 ميغاواط.
وجاء من بين الشركات التي تم التعاقد معها كلًا من “غلوبال ساوث يوتيليتيز”، و”إينركاب”، و”مصدر” من الإمارات، و”جي إيه سولار” و”ويهنج” الصينيتين.

مصر بانتظار اكتشاف ضخم شرقي المتوسط

وأفاد بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري، بأنه من وقّع مُذكرات التفاهم كل من المُديرة التنفيذية لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة، والرئيس التنفيذي لشركة “غلوبال ساوث يوتيليتيز” علي الشمري، والرئيس التنفيذي المُشارك في شركة “جي إيه سولار”، لو شو ويه.
وستعمل الشركة الصينية على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 غيغاواط، بغرض التصدير بإجمالي استثمارات يُتوقع أن تصل إلى 138 مليون دولار، والآخر بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 غيغاواط بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار لتوفير احتياجات السوق المحلية، على أن يبدأ تجميع ألواح الطاقة الشمسية، ثم يزيد المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم.
في السياق ذاته، وقّعت مصر مذكرتا تفاهم بين جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” الإماراتية، لإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 غيغاواط ببحيرة “ناصر”، بالإضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 غيغاواط بنجع حمادي.
تفاصيل الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM بعد قرار المركزي الجديد

وتتضمّن مذكرتا التفاهم، تطوير مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 غيغاواط في المرحلة الأولى، و3 غيغاواط في المرحلة الثانية على بحيرة “ناصر”، بالإضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 غيغاواط في منطقة شمال نجع حمادي.
يضاف إلى ذلك عدد آخر من الاتفاقيات لتوليد الطاقة الشمسية وإنشاء مصانع البطاريات لتخزين الطاقة ومذكرات لتطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر، تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن “مذكرات التفاهم هذه تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فاعلة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين المحلية والإقليمية”.
يُذكر أن محطة بحيرة “ناصر” مرشحة لأن تصبح أكبر مشروع من نوعه في العالم، ويُتوقع أن يُسهم تطويرها، إلى جانب الاستفادة من خبرات شركة “مصدر”، في دعم مساعي القاهرة للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة.