سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم.. زيادة تدريجية وتقسيم الشقق إلى 3 فئات
قال طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من مجلس النواب العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت العاشرة»، عبر قناة الشمس 2، أن مجلس النواب والحكومة يسعيان لإيجاد حلول تشريعية عادلة تخدم جميع الأطراف.
وأوضح أن هذا الموضوع يعد معضلة قديمة تواجه المجتمع المصري منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أن المجلس يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين كافة.
زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية
وبين أن الحلول المطروحة يجب أن تشمل فترات انتقالية تتضمن زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، مع تقسيم الفئات المستفيدة من قانون الإيجار القديم إلى 3 فئات رئيسية.
تقسيم الفئات المستفيدة من قانون الإيجار القديم
وكشف الناظر، أن الفئة الأولى تشمل الشقق المغلقة وغير المستغلة (450 ألف وحدة)، التي تضر بالصالح العام، إذ يتم منع المالك من الاستفادة بعقاره، مشيرًا إلى أن هذه العقارات يجب أن تعود لصاحب الحق الأصلي، سواء كان مالك العقار أو المجتمع ككل.
وأوضح أن الفئة الثانية، فهي الفئة القادرة على إيجاد مسكن بديل، إذ من السهل معرفة من يملك عقارات أخرى عبر النظام الحكومي الإلكتروني المتطور، الذي يمكنه تحديد القدرة المالية للمستأجرين، فإذا تبين أن المستأجر قادر على تأمين سكن بديل، يجب تطبيق الحد الأعلى من الزيادة في القيمة الإيجارية.
وأشار إلى أن الفئة الثالثة، هي التي تضم الفئات غير القادرة على إيجاد مسكن بديل أو دفع إيجارات مرتفعة في الوقت الحالي، إذ سيتم منحهم فترة انتقالية طويلة، يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية في الإيجار حتى تصل إلى القيمة السوقية العادلة، لافتًا إلى أن هذه الفترة ستحدد بناءً على الإحصائيات الحكومية، للتأكد من أن الفئات المستحقة هي فقط من سيتم دعمهم.
ودعا الناظر إلى ضرورة مراعاة الظروف المالية للملاك أيضًا، مشيرًا إلى أنه هناك العديد من الملاك الذين يمتلكون عقارات ضخمة، ولهم حقوق مشروعة في الحصول على عوائد من ممتلكاتهم.
