مصر تبحث مع شركات صينية فرص التعاون بمجالات معالجة مخلفات المجازر ومياه الصرف الصحي
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعاً اليوم مع عدد من الشركات الصينية الرائدة في مجالات المجازر والمخلفات الناجمة عنها ومعالجة مياه الصرف الصحي حيث تم الاستماع لعدد من العروض الفنية لتلك الشركات ويأتي ذلك علي هامش الزيارة الحالية إلي مقاطعة سيتشوان الصينية .
للشهر السادس.. ارتفاع فائض الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 10.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024
وبدأت الاجتماعات بلقاء مع قيادات شركة متخصصة في مجال معالجة مخلفات المجازر والتي تأسست عام 2009 ، ولديها أكثر من 1000 مشروع عالمي وتعمل على معالجة مخلفات المجازر وتحويلها إلي أعلاف وزيوت .
كما تم إلتقت الدكتورة منال عوض والمهندس عبدالمطلب عمارة مع مسئولي إحدي الشركات المتخصصة في تصميم ونظم إدارة المجازر المتطورة للمواشي والدواجن ووفقاً للشريعة الإسلامية و المعايير الصحية العالمية ، حيث تأسست عام 2000 وتشكل 70% من نسبة السوق المحلي ولديها 130 براءة اختراع في هذا المجال .
كما عقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر لقاءً مع شركة متخصصة في معالجة مياه الصرف الصحي والأنهار؛ وتأسست عام 2001 بهدف معالجة تحديات تلوث المياه والصرف الصحي وندرة المياه من خلال تكنولوجيا فلترة المياه المتطورة لإعادة تدويرها للاستخدام في مياه الشرب والزراعة والمناطق الحضرية والمدن ، حيث تشكل الشركة 70% من السوق المحلي وأعادت للمدن الصينية حوالي 7 مليارات طن مكعب من المياه المعاد تدويرها .
ومن جانبها عرضت وزيرة التنمية المحلية خلال اللقاءات عدداً من الفرص الاستثمارية الموجودة علي أرض المحافظات في مجالات عمل تلك الشركات لبحث إمكانية التعاون فيها ودفع المزيد من الاستثمارات المشتركة في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي تقوم بها الشركات الصينية العاملة في السوق المصري في عدد من القطاعات الاقتصادية والمشاركة في عملية التنمية وقطاع البنية التحتية بمصر، مشيرة إلي وجود فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين الأجانب يمكن الاستفادة منها بشكل كبير .
خبير اقتصادي: إعلان إدارة ترامب تقليص عمل الفيدرالي الأمريكي «خطر كبير»
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، حرص الحكومة على استفادة الشركات الصينية من التطور الذي تشهده الدولة المصرية و تعزيز استثماراتها بما يعود بالفائدة على البلدين.
