قالت مصادر مطلعة إن “الحكومة المصرية تعمل على وضع سيناريو جديد، يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين”، بعد قرار زيادة أسعار الوقود في البلاد.
وأوضحت المصادر، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن “الحكومة ستتفاوض مع صندوق النقد على تأجيل التحرير الكامل لأسعار الوقود إلى نهاية عام 2026 على الأقل، وليس 2025، على أن تكون هناك زيادات تدريجية كل 3 أو 6 أشهر، بدءًا من مارس/آذار المقبل”، مؤكدة أن “أسعار الوقود ستزيد بنسب تتراوح بين 10 و15%”.
وتأتي هذه الأنباء بعدما ناشد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حكومته، بضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين.
وقال في كلمته بالنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، إنه “لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل”.
وتابع: “البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله.. ولا بد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية”، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
من جهته، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الأحداث “غير المسبوقة” في جميع أنحاء الشرق الأوسط تشكل تحديات لمصر، مشيرًا إلى انخفاض عائدات قناة السويس بسبب الهجمات البحرية التي شنتها جماعة “أنصار الله” اليمنية، في البحر الأحمر.
وأعلنت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، رفع أسعار مجموعة من منتجات الوقود محليا، حيث شملت أسعار البنزين والسولار والكيروسين.
وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
العاصمة الإدارية تعتزم إطلاق أول استراتيجية وطنية للمدن الذكية نوفمبر المقبل
وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الماضي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لتمويل العجز في الموازنة العامة، وهو القرض الرابع الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نهاية عام 2016، حيث حصلت على ثلاثة قروض سابقة بإجمالي 20 مليار دولار.
وكان الدين الخارجي لمصر قد اتخذ منحنى صاعدًا منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام نفسه.
صندوق النقد: برنامج القرض لمصر يحقق تقدماً ومن المبكر بحث زيادته
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من مارس 2022، وحتى يناير/ كانون الثاني 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتصل إلى 24.9%، وفقا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره لرفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددًا.
وتابعوا المزيد من الاخبار علي موقع الـتأشيرة نيوز و https://www.eltashira.com/
