السيسي وبن سلمان: “إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام”
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء على أن “إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن في المنطقة على نحو مستدام”، ودعوَا في الوقت نفسه، أثناء لقاء جمع بينهما في القاهرة، إلى ضرورة “وقف التصعيد”، والبدء بـ”خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة،
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، حيث دعوا إلى وقف التصعيد في المنطقة.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، حذر السيسي وبن سلمان من “خطورة الوضع الإقليمي”، وشددا على ضرورة “وقف التصعيد” والبدء بـ”خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفي لبنان”.
وأشارا إلى أن “محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع في المنطقة”، مشددين على أن “إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن في المنطقة على نحو مستدام”.
وغادر بن سلمان القاهرة بعد لقاء ثنائي مع السيسي أعقبته جلسة محادثات موسعة بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووفدي البلدين، بحسب الإعلام الرسمي السعودي.
وعلى مدى العام الماضي، لعبت مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة، دور وساطة لوقف الحرب الدائرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد هجوم غير مسبوق شنته الأخيرة على الدولة العبرية. لكن المفاوضات متعثرة حاليا.
وفي أيلول/سبتمبر 2023، كانت السعودية وإسرائيل على عتبة تطبيع علاقتهما برعاية أمريكية. لكن اندلاع الحرب في قطاع غزة دفع المملكة إلى تعليق المفاوضات. وانتقدت الرياض إسرائيل مرارا وطالبت بوقف الحرب وتطبيق حل الدولتين.
وتسعى السعودية على غرار دول الخليج، الى أن تنأى بنفسها عن الصراع الراهن خشية أن تصبح جزءا منه وحرصا على مصالحها الاقتصادية، بحسب محللين.
وبدوره، سيزور وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي مصر إضافة إلى الأردن وتركيا في إطار التواصل الدبلوماسي الإيراني مع دول المنطقة، “بهدف وقف الحرب والإبادة الجماعية والجرائم”، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء.
“تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين”
وتخلل المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي “لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار”، وعلى اتفاقية “تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين”، بعد أشهر من محاولات مصرية لجذب استثمارات سعودية.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في سبتمبر/ أيلول أن السعودية تخطط لاستثمار خمسة مليارات دولار في مصر. وأكد خلال اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع الاستمرار في العمل على برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف “سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن أخبار مهمة تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك، ضمن برنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية”.
وأدت الاستثمارات السعودية دورا رئيسيا في خطط مصر لخصخصة شركات مملوكة للدولة، في وقت تكافح القاهرة للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، خسر خلالها الجنيه المصري ثلثي قيمته في عامين.
وفي بداية عام 2024، استفادت مصر من خطة إنقاذ بأكثر من 50 مليار دولار على شكل قروض واستثمارات، لا سيما من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإمارات العربية المتحدة.
وخلال الزيارة الأخيرة لولي العهد إلى مصر في العام 2022، وقع البلدان 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7,7 مليارات دولار، شملت قطاعات عدّة.
