أخبار مصر

ما حقيقة بيع مبنى هيئة قناة السويس الأثري ؟ بيان رسمي يوضح

صوت المصريين - The voice of Egyptians

 حقيقة بيع مبنى هيئة قناة السويس الأثري، حيث انتشرت في الفترة الأخيرة أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تفيد ببيع قبة هيئة قناة السويس التاريخية في بورسعيد ضمن خطة تطوير واسعة تشمل بيع وتأجير مباني وأصول الهيئة، لتخرج الهيئة في بيان رسمي للرد والتوضيح.

وفي بيان رسمي، نفى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أنه لا صحة لتلك الاتهامات جملة وتفصيلًا، موضحا أن مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي لن يمس القيمة التاريخية والمعمارية للمبنى الأصلي وإنما يتضمن استثمار موقعه الفريد المطل على القناة ليصبح وجهة سياحية وحضارية جاذبة.

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

ترميم وتطوير بشروط

وأكد الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تمتلك تاريخًا عريقًا تعتز به وتسعى دومًا للحفاظ على التراث المعماري والأثري لمنشآتها، بالحرص المستمر على أعمال الترميم واستغلالها الاستغلال الأمثل دون المساس بقيمتها الحضارية والمعمارية، وهي الجهود التي تجلت في مشروع ترميم المقر الإداري الأول للهيئة بمحافظة الإسماعيلية وتحويله إلى متحف عالمي يسرد تاريخ القناة، بالإضافة إلى ترميم وتطوير “استراحة ديليسبس” المجاورة للمتحف وتحويل المبنى الملحق بالاستراحة إلى فندق Boutique hotel، وما إلى ذلك من أعمال الترميم الدورية التي تتم للمنشآت الأخرى ذات الطابع التاريخي مثل فيلات الهيئة بمدن القناة الثلاث وغيرها.

 قناة السويس
قناة السويس

توصيات من الآثار بالضرورة الملحة للترميم

وأشار الفريق ربيع إلى أن مشروع ترميم مبنى القبة التاريخي يعود تاريخه إلى عام 2019 في ضوء التوصيات المتكررة من وزارة الآثار وإدارة الأشغال بهيئة قناة السويس بوجود ضرورة مُلحة للقيام بأعمال الترميم الأساسية للمبنى للحفاظ على سلامته، وهو ما تم التعامل الفوري معه باتخاذ قرارات عاجلة ببدء أعمال الترميم للمبنى من قبل إدارة صيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب بعد فوزها بالمناقصة المطروحة آنذاك للقيام بأعمال الترميم الأساسية تحت إشراف كلية الهندسة جامعة القاهرة كاستشاري عام للمشروع، ومع اشتراط وجود مندوب دائم من وزارة الآثار خلال أعمال الترميم، وذلك بالتوازي مع بدء الهيئة أعمال إخلاء المبنى ونقل الورش والمخازن الفرعية ومراسي الوحدات البحرية إلى مناطق أخرى، وهو الإجراء الذي لم يؤثر على معدلات الملاحة بالقناة التي حققت العام الماضي أعلى معدل عبور في تاريخها بعبور 26434 سفينة خلال عام 2023.

مبنى هيئة قناة السويس الأثري
مبنى هيئة قناة السويس الأثري

إخلاء المبنى على مراحل

وأضاف رئيس الهيئة أن عملية إخلاء مبنى القبة تمت على عدة مراحل متباعدة للتأكد من عدم تأثر سير العمل وحركة عبور السفن، حيث تم توفير أماكن عمل بديلة بالتوازي مع تجهيز منطقة الجونة ببورفؤاد، لتكون مركزًا رئيسيًا دائمًا لإدارة حركة عبور السفن في القطاع الشمالي وهو ما يواكب التوسعات الضرورية وفقًا لمتطلبات تشغيل شرق التفريعة ودخول أرصفة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية إلى الخدمة مما يجعل نقل مقر التحركات وتشغيل اللنشات وحركة المرشدين إلى الجونة الشرقية أمرًا ضروريًا لا بديل له.

تطوير في مرحلة الدراسة

وأوضح الفريق ربيع أن رؤية تطوير مبنى القبة مازالت تخضع للدراسة حيث تتم مناقشة كافة الأطروحات الملائمة لكيفية استثمار الموقع وتحقيق الاستغلال الأمثل للمبنى مع الجهات المعنية، باعتبار مبنى القبة أحد أصول الهيئة الرئيسية والمصانة بقوة القانون، على أن تراعي رؤية التطوير الحفاظ على الطابع الأثري للمبنى وأن تتوافق مع استراتيجية الدولة الطموحة لتشجيع السياحة البحرية وخدمة الأهداف التنموية لمحافظة بورسعيد، وبما يساهم نحو توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، واعتماده كمصدر إضافي للدخل القومي من العملة الصعبة.

رفض سعودي مصري لأي ترتيبات تمس سيادة لبنان وأراضيه

الإعلان في مؤتمر صحافي موسع

وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس تلتزم بمسؤولياتها المجتمعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها وهو ما تتعهد به الهيئة في الإعلان عن تفاصيل مشروع تطوير مبنى القبة فور الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والتوافق على المخطط الكامل للمشروع قبل بدء التنفيذ، على أن يتم الإعلان في مؤتمر صحفي موسع بحضور كافة الجهات المعنية والقيادات التشريعية والتنفيذية بالمحافظة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المصانة بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة 43 ونصها “تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا”.

جدير بالذكر أن مبنى هيئة قناة السويس ببورسعيد بقبته التاريخية الشهيرة هو المبنى المستخدم من جانب الهيئة لمتابعة حركة السفن المارة في قناة السويس، وقد بناه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1895م، يقع مباشرة على ضفة القناة ويعد أبرز المعالم الشهيرة لمدينة بورسعيد ورمزا لها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى