خسائر فى دولار السوق السوداء بعد إعفاء واردات الذهب من الجمارك

كتب – إيهاب جنيدي..

في الوقت الذي يواصل سعر صرف الدولار تراجعه مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، يراهن تجار العملة على إعلان البنك المركزي المصري تعويماً جديداً للجنيه مقابل الدولار، وهو ما نفته مصادر مطلعة..المصادر أشارت إلى أنه لا يوجد أي اتجاه لدى صناع السياسات المالية والنقدية في مصر، لإقرار تعويم جديد في ظل التحركات المكثفة التي تجريها الحكومة في ملف الطروحات، للحصول على عوائد دولارية توازي حجم الالتزامات المستحقة على الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة, وفق متعاملين، كان سعر صرف الدولار سجل مستوى 42 جنيهاً خلال تداولات الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، لكن قرار الحكومة المصرية بإعفاء واردات الذهب الموجود بحوزة العائدين من الخارج من الرسوم والجمارك تسبب في تهدئة طلب كبار تجار الذهب على الدولار، مما تسبب في تراجع الطلب على الورقة الأميركية الخضراء في السوق الموازية ليجري تداوله في الوقت الحالي عند مستويات تتراوح بين 36 و38 جنيهاً, في السوق الرسمية، ولدى أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع. وفي البنوك الخاصة سجل سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي – مصر، ولدى البنك المركزي، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
انحسار توقعات التعويم..
خلال الأيام الماضية بدأ التجار يتراجعون عن توقعاتهم بتخفيض قيمة الجنيه المصري، إذ قالت شركة “سيتي غروب” إن البنك المركزي من المرجح أن يوقف مثل هذه الخطوة في الأقل حتى نهاية الشهر المقبل, وقال المحلل الاستراتيجي في “سيتي غروب” لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لويس كوستا، إن انخفاضاً حاداً آخر في الجنيه قبل نهاية السنة المالية المصرية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في عجز الميزانية بنسبة 6.5 في المئة واستقرار ديون البلاد بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي, وأشار إلى أن البنك المركزي المصري سينتظر على الأرجح “عائدات السياحة الوفيرة والتي ستبلغ نحو 14 مليار دولار متدفقة عبر الاقتصاد قبل اتخاذ قرار في شأن الحاجة إلى إعادة تعويم آخر للجنيه”. وأضاف “من المرجح ألا يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض قوي آخر لقيمة الجنيه خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك”, وأوضح أن استراتيجية “سيتي غروب” هي بيع الدولار مقابل العملة المصرية في السوق الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد “على خلفية رؤية عدم انخفاض الجنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية”.وفي حين أن المشتقات المستخدمة للتحوط من الأخطار أو للمضاربة كانت تشير إلى اقتراب خفض قيمة العملة للمرة الرابعة في مصر منذ مارس 2022، قلص التجار هذه الرهانات في الأسبوعين الماضيين,وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن الحكومة المصرية “جادة في تطبيق سعر صرف مرن للجنيه” وهو شرط أساسي لاتفاقية قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.