رئيس المخابرات المصرية في أريتريا للحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه

رئيس المخابرات المصرية في أريتريا لبحث ملف الصومال

وفي تطور لافت بتوقيته، لاسيما بعد إرسال مصر أسلحة للصومال، زار اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، برفقة وزير الخارجية بدر عبد العاطي أريتريا لبحث استعادة الملاحة عبر باب المندب وتطورات الأوضاع في الصومال.

والتقى المسؤولان المصريان الرئيس الإريتري “إسياس أفورقي”، ونقلا إليه تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى متابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

وحدة الصومال

فيما استمع المسؤولان المصريان إلى رؤية “أفورقي” بشأن تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي والتحديات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها، فضلا عن وضع البحر الأحمر، وأهمية توفير الظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب.

كما اتفق الطرفان على أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية فيه، فضلاً عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه.

وكانت مصر وقعت مع الصومال منتصف الشهر الماضي أغسطس اتفاقية دفاع مشتركة، وأرسلت أسلحة إليى مقديشو، ما أثار حفيظة إثيوبيا

من المؤتمر الصحافي الذي جمع الرئيس المصري السيسي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

أتت تلك الخطوة المصرية حينها في ظل سعي إثيوبيا لإنشاء قاعدة بحرية في أرض الصومال.

يشار إلى أن العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا كانت توترت بعد الاتفاق البحري الذي أبرمته الأخيرة مع إقليم أرض الصومال (بونتلاند) الانفصالي في الأول من يناير 2024، والذي ينص على تأجير إثيوبيا لمدة 50 عاما 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال الواقع على خليج عدن.

فيما أعلنت سلطات أرض الصومال أنّه مقابل السماح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر، فإنها ستصبح أول دولة تعترف رسمياً بالمنطقة الانفصالية، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أن أعلنت هذه المنطقة الصغيرة استقلالها من جانب واحد في 1991.

أما العلاقات المصرية الإثيوبية فهي متأثرة منذ سنوات لاسيّما بسبب سد النهضة الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، والذي تعتبره السلطات المصرية مهدّدا لأمنها المائي.