قال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، إنه لا توجد قوات عسكرية مصرية حاليا في الصومال، لكنها ستتواجد قريبا، للمساعدة في تدريب القوات الصومالية وإعادة بناء الجيش.
وأضاف الوزير الصومالي في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، أن إثيوبيا تخالف ميثاق إفريقيا والقوانين الدولية باعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية، مشددا على أن الإقليم الانفصالي جزء من جمهورية الصومال، وسيبقى كذلك.
وعن إمكانية الحل مع إثيوبيا، من خلال التواصل بين الحكومتين، قال إن الدولتين لديهما تاريخ من العداء في الماضي، وكانت هناك محاولات لإعادة بناء الثقة على مدار العشرة أعوام الأخيرة، لكن ما حدث في مطلع العام الجاري 2024 (توقيع اتفاقية مع أرض الصومال)، يعد انتهاكا صارخا من إثيوبيا، من خلال سعيها لضم أجزاء من الصومال.
وتابع: لن نتفاوض بشأن وحدة الأراضي الصومالية، ما فعلته إثيوبيا يعد خرقا للقانون الدولي، وقلنا بشكل واضح إننا لن تفاوض بشأن ضم أراض تابعة لدولة الصومال إلى دولة أخرى.
وأوضح أن إيرام اتفاق مع جزء من الصومال، هو انتهاك لسيادة الصومال، ومخالف للقانون الدولي، مضيفا أن مضي أديس أبابا في إبرام اتفاق مع إقليم أرض الصومال، “سيعد إعلانا للحرب ولن نقبل مثل هذا الإجراء وسنتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الموضوع والصومال لديه قوات للدفاع عن أراضيه”.
وحول التصريحات المصرية الداعمة للصومال في هذا الشأن، قال: “نحن سعداء للغاية بهذه التصريحات وممتنون لعرض إخواننا في مصر، وهذه ليست المرة الأولى التي يساعدوننا فيها، وإذا ما تطلب الأمر، فإننا سنحتاج طبعا إلى دعم الجيش المصري في الصومال”.
وكانت تقارير أشارت إلى نقل مصر معدات عسكرية إلى مقديشو، مؤخرا تفعيلا لاتفاقية دفاعية وقعتها مع الصومال في أغسطس الماضي، ونوهت هذه التقارير بنية القاهرة لنشر 10 آلاف جندي في الصومال، منهم 5 آلاف ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ الأمن في الصومال، و5 آلاف آخرين بموجب الاتفاقية الثنائية.
