رغم استقرار الدولار في سوق الصرف.. لماذا ترتفع أسعار السيارات في مصر؟

على الرغم من استقرار الدولار في سوق الصرف المصرية منذ الخفض الأخير للجنيه في مارس الماضي، تشهد سوق السيارات في مصر ارتفاعات وصفها البعض بأنها غير مبررة في ظل عدم وجود أي أسباب جوهرية تدفع أسعارها إلى الارتفاع.

وفي تصريحات أمس، قال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد، إن هناك سببين لزيادة أسعار السيارات، أولهما الطلب المتزايد على أنواع سيارات محددة والذي يدفع الأسعار للزيادة بشكل كبير في السوق المحلية.

ويتمثل السبب الثاني في أن عدد السيارات التي يتم استيرادها من الخارج أقل بكثير من احتياجات السوق. متابعًا: “العملة الصعبة هي التي تقود عملية استيراد السيارات من الخارج، لأن الاستيراد يكون بالعملة الصعبة وليس الجنيه المصري”.

وأضاف “سعد”: “نسبة التجميع المحلي للسيارات في مصر حاليًا تصل إلى 45%، ولدينا فرصة لزيادة هذه النسبة من خلال الاهتمام بالسيارات الكهربائية في السوق المحلية”.

وأشار إلى أن الدولة المصرية كان لديها مشكلة في تجميع السيارات مقارنة بالاستيراد، لأن التجميع الآن به نسبة جمارك وهو ما يجعل المنافسة غير شريفة.

فيما يتعلق بملف سيارات ذوي الهمم، أكد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد، أن شراء سيارات ذوي الهمم قد يهدر على الدولة في السيارة الواحدة 7 ملايين جنيه، وهي قيمة الجمارك التي تتحملها الدولة لدعم المواطن من ذوي الهمم.

وقال في تصريحات أمس، إن عقوبة المخالفين تتضمن مصادرة السيارة ودفع غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه إضافة إلى سداد قيمة الجمارك كاملة.

وقال إن سيارات ذوي الهمم تبين أن من يقودها أشخاص آخرون، وقد وصل الخطاب الخاص بهذه السيارات إلى 50 ألف جنيه يحصل عليها الشخص من أصحاب ذوي الهمم فيما يستفيد مشتري الخطاب بالسيارة.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء تشكيل وزارة المالية لجانًا لحصر المستفيدين من إعفاءات سيارات المعاقين، هو رصد العديد من المخالفات، أهمها استخدام الأصحاء لسيارات ذوي الهمم.

وبلغ إجمالي أعداد سيارات ذوي الهمم المتراكمة في الموانئ المصرية أكثر من 10 آلاف سيارة منذ وقف تسجيلها على نافذة التسجيل المسبق للشحنات، وفقا لمسؤولين برابطة وشعبة تجار السيارات تحدثت إليهم “العربية Business”.

وذكر مسؤولون برابطة تجار السيارات، أن الرابطة خلال اليومين الماضيين ناشدت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الجمارك لسرعة النظر في أزمة مستوردي سيارات ذوي الهمم، وخاصة بعد تفاقم أعباء رسوم الأرضيات وغرامات التأخير في الموانئ المصرية.

وأوضح “أبو المجد”، أن بعض الأصحاء يشترون خطابات سيارات ذوي الهمم، حيث تُعفى هذه السيارات تمامًا من الجمارك مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 و70 ألف جنيه، ما يتسبب في هدر العديد من موارد وجمارك مستحقة للدولة تصل في بعض أنواع السيارات إلى 5 ملايين و8 ملايين جنيه.

ولفت إلى أن بعض الأشخاص يستغلون حاجة ذوي الهمم للمال ويشترون خطابات سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الجمارك، مؤكدًا أن رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجان تجوب محافظات مصر، للتأكد من حصول ذوي الهمم على سياراتهم دون غيرهم من الأصحاء.

وقال إن المخالفين سيواجهون عقوبة مصادرة سياراتهم ودفع غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى دفع قيمة الجمارك كاملة حتى لو بلغت 7 ملايين جنيه، وفي حال كان المخالف من الدرجة الأولى للمعاق وليس معه بالسيارة، سيدفع غرامة تتراوح بين 25 و30 ألف جنيه.