هولندا تعيد رأس مومياء وعدد من الآثار إلى مصر.. بعد تصديرها بشكل غير قانوني لأوروبا
تم تصديرها بشكل غير قانوني من مصر
تم استعادة القطع الأثرية الثلاث التي تم تصديرها بشكل غير قانوني من مصر بفضل الجهود المشتركة للشرطة الهولندية والنيابة العامة الهولندية وهيئة المعلومات والتراث ووزارة الخارجية الهولندية وخبراء مصريين وهولنديين مختلفين.
وقد تم نقل جميع القطع الأثرية طوعًا من قبل أصحابها لإعادتها.
ويرمز إعادة هذه القطع الأثرية إلى التعاون الوثيق بين السلطات الهولندية والمصرية في حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه.
خلفية عودة الأشياء
تم استرداد هذه الأشياء خلال تحقيقات مختلفة. تم تصدير قطعتين – شبتي لإيبيثيميتيس من طيبة، يُعتقد أنها تعود إلى حوالي 664-525 قبل الميلاد (الأسرة السادسة والعشرون ) ، ولوحة للإلهة إيزيس من حوالي 30 قبل الميلاد – 642 م (العصر الروماني) – بشكل غير قانوني من مصر بعد عام 2014.
وبفضل التحقيقات التي أجرتها الشرطة الهولندية، تم اكتشاف هذه الأشياء في ملكية تاجر فني هولندي. وبعد المناقشات، تم نقلها طواعية إلى الحكومة الهولندية وتم إعادتها الآن إلى مصر من قبل المفتشية، وفقًا لاتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن وسائل حظر ومنع الاستيراد والتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية غير المشروعة.
وكان هناك قطعة ثالثة، رأس مومياء يرجع تاريخها إلى ما يقرب من 170-45 قبل الميلاد، في مجموعة في هولندا لسنوات عديدة. لا تتوفر صورة لأن الأمر يتعلق ببقايا بشرية. وبعد الاتصال بالشرطة، قام وريث المجمع بنقل القطعة ووافق على إعادتها.
التراث الثقافي في مصر
وتُعد هذه القطع الأثرية مهمة للتراث الثقافي المصري. فمصر، إحدى أقدم الحضارات في العالم، تتمتع بتاريخ غني يعود إلى حوالي عام 3300 قبل الميلاد. وتتمتع البلاد بثروة من التراث الثقافي، بما في ذلك اللوحات التذكارية، وأوراق البردي التي تحتوي على نصوص سحرية، والتوابيت المرسومة، والمجوهرات والمنحوتات. وتشتهر المجمعات الجنائزية غير العادية التي تضم الأهرامات في ممفيس وسقارة بشكل خاص. وتجعل الثروات الثقافية التي تمتلكها البلاد البلاد معرضة لخطر الحفريات غير القانونية والسرقة والنهب. والتعاون الدولي هو السبيل الوحيد لمكافحة هذه التهديدات وضمان إعادة القطع المصدرة بشكل غير قانوني إلى بلدها الأصلي. وفي حالة قطعتين تم إرجاعهما، احتوت وثائق المنشأ على مؤشرات قوية على أنهما تم تصديرهما بشكل غير قانوني.
أهمية حماية التراث الثقافي
إن حماية التراث الثقافي تشكل جزءاً أساسياً من حماية تاريخ البلاد وهويتها. ومثلها كمثل هولندا، فإن مصر طرف في اتفاقية اليونسكو لعام 1970 ولديها مجموعة كبيرة من التشريعات الوطنية المعمول بها لحماية تراثها الثقافي. وتلزم اتفاقية عام 1970 الدول الأطراف فيها باتخاذ تدابير وقائية فيما يتصل بالصادرات غير القانونية والتعاون الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة وتشجيع العودة من دولة إلى أخرى.
وفي هولندا، تعمل سلطات الجمارك وهيئة المعلومات والتراث والشرطة عن كثب لتحقيق هذا الهدف. وتشارك وزارة الخارجية في عملية الإعادة من منظور التعاون الدبلوماسي والدولي. كما تساهم المتاحف والجامعات بخبراتها من خلال تحديد أصالة الأشياء، فضلاً عن أهميتها الثقافية والتاريخية. وتعمل إعادة هذه الأشياء على تعزيز جهودنا المشتركة لحماية التراث الوطني واحترام الاتفاقيات الدولية، وبالتالي ضمان إتاحة التراث للأجيال القادمة.
