نفى مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الاثنين، مزاعم تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بوجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة.
ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن المصدر، قوله إن ما يتردد هو هروب إسرائيل من فشلها في القطاع، وهو ما يدفعها لبث ادعاءات حول وجود أنفاق لتبرير استمرار عدوانها على القطاع.
واستنكر المصدر “غض إسرائيل نظرها عن عمليات تهريب السلاح من إسرائيل للضفة الغربية لإيجاد مبرر للاستيلاء على الأراضي وممارسة مزيد من القتل والإبادة للفلسطينيين”، مشددا على أن إسرائيل لم تقدم أدلة على وجود أنفاق عاملة على حدود القطاع، مؤكدا أنها تستغل الأنفاق المغلقة في غزة لبث ادعاءات مغلوطة لتحقيق أهداف سياسية.
وأعلنت مصر في أكثر من مناسبة موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، محمّلة الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج المترتبة على هذا الإغلاق، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير أمريكية بأن المفاوضات حول إطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى طريق مسدود، بعد المحادثات التي عقدت، يوم السبت الماضي، بين وفد إسرائيلي رفيع المستوى ومسؤولين مصريين في القاهرة، بسبب مطالب جديدة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت التقارير: “عقد الاجتماع في القاهرة تحت ضغط أمريكي قوي على كل من مصر وإسرائيل، وذلك بعد أيام قليلة من اتهام تل أبيب بالتورط في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران”.
وقالت 3 مصادر مطلعة لموقع “أكسيوس”، إن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى برئاسة مدير جهاز المخابرات (الموساد) دافيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن الداخلي العام (الشاباك) رونين بار، زار القاهرة في وقت سابق يوم السبت، للتفاوض مع المسؤولين المصريين على صفقة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع.
وبحسب التقارير، يخشى مسؤولون إسرائيليون، وعائلات الرهائن من أن نتنياهو، الذي شدّد مؤخراً من مطالبه، وقدم شروطاً جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، أرسل الوفد فقط لخلق مظهر من المفاوضات من أجل تخفيف الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي جو بايدن عليه، وفق الموقع.
وأشارت إلى أن “حماس” في المقابل، رفضت الشروط الجديدة لنتنياهو، والتي تشمل إنشاء آلية دولية لمنع نقل الأسلحة من جنوب غزة إلى شماله، بينما يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن “هذه المطالب الجديدة وغيرها تجعل من المستحيل التوصل إلى اتفاق”.
