وزير المالية المصري يعلن انخفاض عجز الموازنة العامة للبلا

أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، انخفاض عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2023/2024، إذ حققت الموازنة عجزاً كلياً أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه.

وبحسب بيان نشره موقع الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، أفاد كوجوك بانخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة، خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ نحو 505 مليارات جنيه، مقارنةً بعجز قدره نحو 610 مليارات جنيه، في العام المالي السابق.

جاء ذلك خلال استعراض كجوك لأهم النتائج المالية للعام المالي 2023/2024، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الذي عُقد اليوم الأربعاء، حيث أوضح أن “الموازنة حققت فائضا أولياً قدره 857 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق، وذلك على الرغم من الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادي”.

وأكد وزير المالية المصري “الاستمرار في جهود تحسين هيكل المصروفات، وهو ما تحقق بشكل عام لكافة أبواب الموازنة”، مشيرًا إلى أن “فاتورة خدمة الدين لا تزال مرتفعة، وتعمل الحكومة على خفضها”.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن “معدل التضخم الأساسي السنوي للبلاد تراجع إلى 26.6%، في يونيو/حزيران 2024، مقابل 27.1% في مايو/ أيار الماضي”.

ونقلت صحيفة “المال” بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، أفاد فيها بأن “معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الصادر عن البنك المركزي، سجل 1.3% في يونيو 2024، مقابل 1.7% في ذات الشهر من العام السابق، وسالب 0.8% في مايو 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 27.5% في يونيو 2024 مقابل 28.1% في مايو 2024”.

من ناحية أخرى سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يوليو 2024، 1.6% في يونيو 2024 مقابل 2.1% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.7% في مايو 2024.

وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي، مساء الخميس الماضي، التوصل مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق القرض الموسع.