يترقب المصريون اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس، انتظارا لقرار حاسم بخصوص معدلات الفائدة في البلاد.
وعادة ما تحظى اجتماعات المركزي المصري بزخمٍ واسع، لا سيما مع الأثر الكبير الذي تحمله قرارات الفائدة على الاقتصاد المصري؛ سواء على مستوى الاستثمار أو الاستهلاك، فرفع أو خفض معدلات الفائدة ينعكس بشكل مباشر على السوق المالية والمستهلكين والمستثمرين على حد سواء، مما يجعل الجميع في حالة ترقب لمعرفة التوجه المستقبلي للسياسة النقدية.
ويأخذ البنك المركزي في اعتباره عدة عوامل رئيسية؛ على رأسها معدلات التضخم، الذي يعبر عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين وبالتالي على مستوى المعيشة.
وفي ظل المؤشرات الاقتصادية الراهنة، يتوقع محللون على نطاق واسع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة. وهو التوقع الذي يستند إلى عدة معطيات، منها أرقام التضخم الأخيرة عن شهر يونيو، وفي خط متواز مع رغبة المركزي في الحفاظ على جاذبية السوق المصرية للمستثمرين، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي العالمي الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة للأزمات الاقتصادية المتتالية.
وبالتالي، يبدو أن تبني سياسة أكثر تحفظاً وتثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأكثر منطقية في الوقت الراهن.
بدوره، يقول الرئيس التنفيذي لمجموعة “سوليد كابيتال” بإفريقيا والخليج العربي، محمد رضا، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن:
الفترة الحالية في الاقتصاد المصري تعد من أكثر الفترات التي تشهد تشديداً نقدياً، وكانت أقوى حلقاتها قرار رفع الفائدة بمعدل 600 نقطة في شهر مارس الماضي، كمحاولة لتسريع وتيرة التشديد النقدي لخفض معدلات التضخم.عمليات المراجعات التي تتم مع صندوق النقد الدولي تشهد التأكيد على أن الاقتصاد المصري مازال يحتاج إلى مزيد من تطبيق سياسة التشديد النقدي، وهو ما سيكون له انعكاسات على صعيد الاستثمار وتكلفة التمويل.
ويضيف: “قرار تأجيل صرف الشريحة الثالثة من برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي يرجع إلى ترقب قرارات جديدة على صعيد رفع أجزاء من الدعم لا سيما بالكهرباء والطاقة، وهو ما سيكون له آثار تضخمية وارتفاع المعدلات مرة أخرى، لذلك سيتطلب الإتجاه في أحد الخيارات التالية:
الخيار الأول يتمثل في مزيد من التشديد النقدي ورفع الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس.الخيار الثاني يتمثل في إطالة مستويات فترة تثبيت الفائدة.
واستبعد الاتجاه إلى خفض معدلات الفائدة على المدى القصير جداً، موضحاً أن ذلك قد يحدث بنهاية العام أو خلال الربع الأخير من العام الجاري في حالة تراجع التضخم، ونتيجة تراجع معدلات التضخم عالمياً.
وأبقى البنك المركزي المصري، في شهر مايو الماضي، أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير كما كان متوقعا وقال إنه على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي، حد ارتفاع التضخم في أسعار السلع غير الغذائية من تأثير الانخفاض المستمر في تضخم أسعار السلع الغذائية.
وكان هذا الاجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هو الأول منذ وقعت مصر اتفاقية دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي حين رفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.
وقالت لجنة السياسة النقدية، في بيان إنها تركت سعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة دون تغيير.
تثبيت الفائدة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “أكيومن” لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، رنا العدوي، تشير في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن خيار تثبيت معدلات أسعار الفائدة الحالية هي السيناريو الأقرب للتطبيق خلال الاجتماع المرتقب للمركزي المصري.
وتضيف: “عوامل دعم اتخاذ هذا القرار ترجع إلى معدلات التضخم وما تتطلبه طبيعة المرحلة الحالية من مزيد من استثمارات الدخل الثابت والعوائد المتدفقة للاستفادة من المعدلات الحالية”، مشيرة إلى أن مستويات المعدلات الحالية جاذبة على صعيد استمرار التدفقات على صعيد أدوات الدخل الثابت لمواجهة التضخم.
وتراجع التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال شهر يونيو الماضي إلى 26.6 بالمئة على أساس سنوي، نزولا من 27.1 بالمئة في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3 بالمئة في يونيو 2024، مقابل 1.7 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8 بالمئة في مايو 2024.
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، من جهة أخرى، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 27.5 بالمئة في يونيو من 28.1 بالمئة في مايو، متماشيا مع التوقعات.
عوامل دعم قرار التثبيت
من جانبه، يؤكد الخبير المصرفي، محمد عبد العال، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن هناك حزمة من الافتراضات العامة يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل توقع سيناريوهات أسعار الفائدة، تتمثل في تباطؤ التضخم العام والأساسي، السياسة النقدية التقييدية للبنك المركزي منذ شهر مارس الماضي وتبني سياسة نقدية شديدة التقييد، مستخدمًا كافة الأدوات المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
بالإضافة إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل تحسن مؤشر مديرى المشتريات عن شهر يونيو، وتحسن رصيد الاحتياطي بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي، والذي وصل إلى أعلى مستوى تاريخي في شهر يونيو 2024.
وأضاف: “في ضوء الحقائق والافتراضات المذكورة، يُتوقع أن يلجأ المركزي إلى تثبيت الفائدة، والاستمرار في مراقبة تأثير السياسات الحالية على التضخم، وفي الوقت نفسه يدعم الاقتصاد عبر عدم زيادة أعباء الاقتراض الحكومي والخاص.
ويوضح العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، محمد حسن، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن قرار التثبيت هو الأقرب، مشدداً على أن المرحلة المقبلة قد تشهد رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والطاقة، وجميعها عوامل ستؤثر بالسلب على معدلات التضخم ومن ثم فرص ارتفاعها مرة أخرى.
ويشير إلى أن قرار التثبيت سيدعم السيطرة على معدلات التضخم المتوقع استمرارها بالإضافة إلى استمرار بعض المشاكل مثل الدولار وعدم استقرار التدفقات ومشاكل الكهرباء وما ستتطلبه من استيراد مواد بترولية.
بالإضافة إلى تراجع إيرادات قناة السويس وكذلك السياحة التي على الرغم من أدائها الجيد، إلا أن التأثيرات الجيوسياسية مازالت عنصراً سلبياً يؤثر على مزيد من التدفقات.
