المصريون يترقبون أسعار البنزين في يوليو.. خبير يتوقع القرار

وتعقد لجنة تسعير المنتجات البترولية اجتماعها بشكل ربع سنوي، بحضور مسئولي وزارة البترول والبنك المركزي أو وزارة المالية، وذلك لتحديد أسعار البنزين والسولار الجديدة في البلاد.

ويتم الإعلان الرسمي عن قرار زيادة أو تثبيت أسعار البنزين ومنتجات البترول لتطبيقها في جميع محطات التموين، من قبل لجنة تسعير المنتجات البترولية، وذلك بعد الانتهاء من دراسة أسعار الخام في السوق العالمية، بما في ذلك خام برنت والأنواع الأخرى المشهورة.

وتشمل الدراسة أيضًا مراجعة أسعار صرف الدولار وأعباء التداول للمنتجات البترولية، فضلاً عن تكاليف النقل والشحن والمصاريف الأخرى التي تؤثر بشكل فعّال على عملية تحديد الأسعار المحلية.

وحسب التوقيت الدوري لانعقاد لجنة تسعير المنتجات البترولية بصورة ربع سنوية، ستجتمع اللجنة خلال شهر يوليو/تموز المقبل، لتحديد ما إذا كان يجب تثبيت سعر البنزين أو تعديله، بعد دراسة جميع المتغيرات المتعلقة بالمنتجات.

وفي هذا الصدد، توقع الخبير المصرفي والمحلل الاقتصادي، وليد عادل، أن تتخذ لجنة تسعير المواد البترولية في مصر قرارًا بزيادة أسعار البنزين في مطلع يوليو/تموز 2024 مع احتمال تثبيت أسعار السولار، لتقليل الأثر الاقتصادي على القطاعات الأكثر اعتمادًا عليه، مثل: الزراعة والصناعة وكذلك حتى لا يؤثر سلباً على تكلفة معيشة المواطنين.

وعزا عادل توقعه خلال حديثه لـ”العين الإخبارية” إلى عدة عوامل رئيسية، منها؛ ارتفاع أسعار خام برنت العالمية، وزيادة تكلفة تداول العملات الأجنبية، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة شهدت أسعار خام برنت تقلبات ملحوظة، حيث تذبذبت بين 78 و91 دولارًا للبرميل، وكذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قد شهد ارتفاعًا مما يضيف ضغوطًا إضافية على تكلفة استيراد الوقود.

وبحسب ما أكده وليد، فإنه قبل اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية تقوم اللجنة بتقييم هذه العوامل بانتظام لتحديد نسبة الزيادة المحتملة، والتي قد تصل إلى 10% وفقًا لآلية التسعير التلقائي التي تعتمدها مصر منذ عام 2016 حيث تهدف هذه الآلية إلى ضبط أسعار الوقود في السوق المحلية بما يتماشى مع الأسعار العالمية وتقلبات سعر الصرف زيادة سعر البنزين وتثبيت السولار.