الحكومة الإسرائيلية تكثف بناء المستوطنات في الضفة الغربية
تدرس الحكومة الإسرائيلية، بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد اعتراف بعض البلدان بالدولة الفلسطينية، التي من المفترض أن تشمل أراضيها تلك المساحات، حسب شبكة “سي إن إن” الأميركية.
ونقلت الشبكة عن بيان صدر، الأحد، من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قوله إن “جميع المقترحات لتعزيز المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) سيتم التصويت عليها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء الأمني”.
وفي الأسابيع الأخيرة، اعترفت النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة لاقت تنديدا من قبل إسرائيل، التي قالت إنها بمثابة “مكافأة للإرهاب وتدعم حماس”.
ما هي البلدان التي تعترف بدولة فلسطين؟
حذت كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج حذو دول أوروبية عديدة من خلال الإعلان، الأربعاء، أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 وذلك اعتبارا من 28 مايو الجاري.
وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء، حسب “سي إن إن”، أن “إسرائيل ستدرس أيضا الإجراءات التي ستتخذها ضد السلطة الفلسطينية، التي تبنت إجراءات ضد إسرائيل في الهيئات الدولية”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهمها فيها بارتكاب أعمال “إبادة جماعية” في حرب غزة، وبأنها “انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
وتنفي إسرائيل ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة، وتؤكد أن حملتها العسكرية تهدف إلى “القضاء على حماس”، التي تحكم القطاع الفلسطيني منذ عام 2007.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، قد قال في مايو الماضي، إن على إسرائيل الموافقة على بناء 10 آلاف مستوطنة في الضفة الغربية، وإنشاء مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، وإلغاء تصاريح السفر لمسؤولي السلطة الفلسطينية.
ومن غير الواضح ما إذا كانت أي من هذه الأفكار تشكل جزءا من المقترحات التي تدرسها الحكومة الإسرائيلية حاليا، وفق “سي إن إن”.
ومنذ عام 1993، تعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، برعاية الولايات المتحدة، والتي بموجبها اعترفت أيضا السلطة الفلسطينية بدولة إسرائيل.
وأوجدت اتفاقيات أوسلو التاريخية حكما ذاتيا فلسطينيا محدودا تحت مسمى “السلطة الفلسطينية” ومقرّها رام الله مع هدف نهائي يتمثل في إنشاء دولة فلسطينية يعيش شعبها بحرية وسلام إلى جانب إسرائيل.
لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر، وفق وكالة فرانس برس، إذ شكل التوسع في المستوطنات الإسرائيلية عقبات رئيسية منذ توقيع الاتفاقية، كان آخرها في مارس الماضي، حيث شهدت الضفة الغربية أكبر عملية مصادرة للأراضي من جانب إسرائيل منذ توقيع الاتفاقيات، بعدما أصدر وزير المالية، قرارا باعتبار 800 هكتار في الضفة الغربية “أراضي دولة”.