نمو حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم بنسبة 4.5% في المتوسط خلال الفترة 2021 – 2025
وفقًا لوكالة فيتش سوليوشنز، فمن المتوقع أن ينكمش حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم بنسبة 3.3٪ ليسجل 121.3 مليار دولار في عام 2021 مقابل 125.4 مليار دولار في عام 2020؛ نظرًا لاستمرار التداعيات السلبية لجائحة “كوفيد-19” على الاقتصاد المصري؛ حيث أنه من المتوقع أن تشهد الصادرات تراجعًا بنسبة 11.4% خلال عام 2021، لتسجل 43.2 مليار دولار مقابل 48.7 مليار دولار في عام 2020، في حين ستشهد الواردات نموًا بنسبة 1.9٪ لتسجل 78.2 مليار دولار عام 2021، مقابل 76.7 مليار دولار في عام 2020.
وتتوقع وكالة فيتش أن يشهد حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم في المدى المتوسط، خلال الفترة 2021 – 2025، نموًّا بنسبة 4.5٪ في المتوسط ليسجل 155.8 مليار دولار في عام 2025، حيث أنه من المتوقع ان تنمو الواردات المصرية بنسبة 5.1٪ سنويًا لتسجل 98.5 مليار دولار في عام 2025، وأن تنمو الصادرات بنسبة 3.6% سنويًا لتصل إلى 57.2 مليار دولار في عام 2025.
ومن المتوقع أن يؤدي رفع إجراءات التباعد الاجتماعي إلى زيادة قوية في الطلب الخارجي والمحلي، وفي معدلات الاستثمار، وسيؤدي انتعاش الاقتصاد العالمي، وخاصة اقتصاد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، ودول مجلس التعاون الخليجي إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المصرية بما في ذلك الوقود والبلاستيك والآلات الكهربائية، لذا تتوقع الوكالة أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر ليسجل 5.0% في العام المالي 2022/2021، و5.5% في العام المالي 2023/2022.
وأشارت وكالة فيتش إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الواردات من السلع الرأسمالية؛ نتيجة الانتهاء من إنشاء المشروعات الكبرى المخطط لها في قطاع الغاز الطبيعي المسال، وفي المقابل سترتفع الصادرات المصرية؛ نتيجة النمو المستمر في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي. ورغم ذلك، فإن الاستهلاك المحلي المتزايد للغاز الطبيعي سوف يقلل من الكمية المتاحة للتصدير.