بعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.. هل انتهت أزمة الدولار في مصر؟

بعد مرور عامين على أكبر أزمة دولار شهدتها مصر، تسببت الإجراءات العديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية في تحسن كبير في السيولة الدولارية. وقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.125 مليار دولار مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان 2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

لكن على الرغم من التحسن الكبير في السيولة الدولارية وخاصة بعد إتمام تعديل اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي، وإعلان صفقة رأس الحكمة، فقد كشفت مصادر مطلعة، أن عددا من المسؤولين المصريين يتواجدون في لندن حاليا لقياس مدى شهية الأجانب تجاه إصدارات الديون الجديدة، بما في ذلك إصدارات السندات الدولارية الدولية.

لكن لم تقرر الحكومة المصرية حتى الآن، ما إذا كانت ستصدر ديونا في الأسواق الدولية خلال العام المالي 2025/2024.

وكانت الحكومة المصرية قد خصصت نحو 1.5 مليار دولار من إصدارات السندات الدولية للعام المالي 2025/2024. وبالفعل، ففقد جمعت الحكومة نحو 1.5 مليار دولار من إصدارها الأول من الصكوك السيادية في العام المالي الحالي. كما واصلت إصدار سندات بالعملات المحلية في الصين واليابان، حيث جمعت ما يعادل 980 مليون دولار من السندات المقومة باليوان الصيني والين الياباني.

في تصريحات حديثة، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الدكتور أحمد غنيم، إن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع بنهاية مايو/أيار الماضي إلى 46 مليار و125 مليون دولار، ليسجل تحولًا كبيرًا في اتجاه الارتفاع بمقدار 5 مليارات دولار دفعة واحدة.

أوضح، أن ارتفاع الاحتياطي مؤشر إيجابي بشأن وجود وفرة نسبية في النقد الأجنبي داخل البلاد، وهو ما مكن البنك المركزي من تكوين حصيلة إضافية يمكن استخدامها، لكن هناك تحديات اقتصادية كبيرة.

الأموال الساخنة

وأوضح أن ارتفاع الاحتياطي النقدي ليس معناه تحسن واضح في مؤشرات الآداء الاقتصادي، فهو مؤشر على زيادة التدفقات الدولارية، ومصدر هذه الزيادة أمر مهم، وجزء منها من الأموال الساخنة، والتعامل معها يجب أن يكون بحذر حتى لا نقف في نفس مشكلة عام 2022.

وقال إن هذا الارتفاع مؤشر إيجابي، لكن لا يمكن بالضرورة اعتباره عاكساً لتحسين المستوى الاقتصادي، ويجب على الحكومة أن تتعامل بحذر مع تدفق الأموال للمشروعات الكبرى والحفاظ على مواردها من النقد الأجنبي والتعامل بحنكة في ملفات الكهرباء والدعم.

وأشار إلى عدم وجود أي صدمات اقتصادية خلال الأيام الماضية حتى تتجه الحكومة لزيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباء، مؤكدًا ضرورة إصلاح البيئة الاستثمارية بشكل أكبر للنهوض بالصناعات التصديرية.

وفي بيان، قال البنك المركزي المصري، إن احتياطات النقد الأجنبي الذي وصل إلى مستوى تاريخي بنهاية مايو/أيار الماضي، تكفي لتغطية نحو 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد، بما يدل على مدى إيجابية هذا الإنجاز.

وأكد أن أهمية هذا التطور تضح عند مقارنة هذا الرقم بمستوى صافي الاحتياطيات الدولية والذي بلغ نحو 33.2 مليار دولار في يوليو 2022، أي بارتفاع قدره نحو 12.9 مليار دولار، بمعدل ارتفاع يبلغ نحو 40%.

ويمثل احتياطي النقد الأجنبي أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، ما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.