تسارع نشاط المطورين العقاريين في السعودية بدعم من رؤية 2030
نحوُ 98 ألف أسرة في السعودية سكنت مسكنها الأول خلال عام 2023، ما يشير إلى تقدم في مستهدفاتِ الرؤيةِ التي تتطلعُ لوصولِ نسبةِ تملكِ المنازلِ بين المواطنين إلى 70% بحلول 2030.
وأدركت وزارةُ الشؤونِ البلديةِ والقرويةِ والإسكان مبكرا أن تنفيذَ أهدافِ الرؤيةِ لن يتمَ إذا استمرّت بدورِها السابقِ كمطورٍ وممولٍ ومنفذٍ لمشاريعِ الإسكانِ في المملكة، وكان هناك يقينٌ بأن القطاعَ الخاص هو الممكنُ الأساسيُ لتنفيذِ هذه المشاريع، وأن على الوزارةِ التحولَ لدورٍ آخر: فهي المحفزُ والمشرِّعُ والمراقبُ لهذه النهضةِ المعمرانية.
تسارعُ نشاطِ المطورين العقاريين منذُ العامِ 2016، وسْطَ مشاريعَ سكنيةٍ عملاقة يتمُ الإعلانُ عنها دوريا. هذا النشاطُ انعكسَ على كلِ اللاعبين في القطاعِ الخاص من شركاتِ موادِ البناءِ والحديدِ والإسمنت، إلى شركاتِ الهندسةِ والتصميمِ والأثاث، هذه الموجةُ العالية حرّكت كافةَ المراكب، ومن بينها مراكبُ ضخمة لطالما كانت راكدةً في القطاعِ العقاري: البنوك.
وعملت الحكومةُ السعودية على تمكينِ القطاعِ الخاص من خلالِ إنشاءِ جهاتٍ عملاقة تتولى تقديمَ الدعمِ والتنظيمِ المطلوبين، كإنشاءِ الشركةِ الوطنيةِ للإسكان والتي تُعتبرُ الذراعَ الاستثماريةَ للوزارة، والشريكَ الأساسيَ للمطورين العقاريين في القطاعِ الخاص. أيضا، تمَّ تأسيسُ صندوقِ التنميةِ العقارية لتنظيمِ التمويل، وبرنامجِ وافي الذي مكّنَ البيع على الخارطةِ كخيارٍ منظمٍ وموثوق لتأمينِ المسكن. حتى صندوقُ الاستثماراتِ العامة، أحدُ أهمِ قنواتِ تنفيذِ الرؤية، بات يلعب دورا حيويا في دعم القطاع الخاص في مجال الإسكان، من خلالِ مشاريعِه العملاقة من جهة، وعلى رأسِها روشن، والشركةُ السعوديةُ لإعادةِ التمويلِ.
إنها منظومةٌ متكاملة يمكنُ التعبيرُ عنها بأرقامٍ بسيطة حيث ارتفعت نسبةِ تملُّكِ الأسرِ السعوديةِ للمنازل من 47% عامَ 2016، إلى 60% بنهايةِ المرحلةِ الأولى من برنامجِ الإسكانِ عامِ 2020 أما مساهمةُ قطاعِ أنشطةِ البناءِ والتشييد فبلغت 118 مليار ريال بين الأعوامِ 2018 وحتى 2020، ما استحدثَ نحوَ 40ألفَ فرصةِ عملٍ مباشرة في الفترةِ نفسِها.
