طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بتطبيق التدابير الاحترازية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، مؤكدًا أنها «إلزامية».
وشدد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت، على أهمية وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية، قائلًا: «يجب أن تنتهي معاناة سكان غزة وأعمال العنف».
وأمس الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
وفي قرارها المتعلق بطلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
كما طالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.
وأعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا، الأربعاء الماضي، الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، على أن يكون القرار نافذا اعتبارا من 28 مايو الجاري.
وأمس الجمعة، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إنه «لا أحد سيرهبنا كي نمتنع عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين».
وأضاف ألباريس، أن الوضع في غزة لا يسمح بالانتظار أكثر، وأن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة فلسطين.
