المركزي المصري .. توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، في وقت ترجح فيه غالبية التقديرات الاتجاه نحو الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم السادس من شهر مارس الماضي، وذلك في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
وجاء قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حينها برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.
وألغى المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي كان مقرراً في 28 مارس نظرا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم السادس من مارس.
ويعد اجتماع الخميس المقبل هو أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، منذ توقيع القاهرة اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس الماضي.
توقع محللون شاركوا في استطلاع لرويترز أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس.كان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 19 محللا هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 27.25 بالمئة وسعر الإقراض عند 28.25 بالمئة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية.توقع أحد المحللين أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.
الإبقاء على سعر الفائدة
من جانبه، يتوقع العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، محمد حسن، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل.
ويضيف في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
هذه التوقعات تأتي على الرغم من تراجع معدلات التضخم الحالية واستقرار سعر الصرف (مع تراجعات طفيفة للدولار)، إلا أن المؤشرات كافة تؤكد ضرورة الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية وعدم الاتجاه إلى خفضها الآن.أحد الأسباب وراء ترجيح توقعات الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية يتمثل في أن جميع دول المنطقة مازالت معدلات الفائدة لديها مستقرة عند مستوياتها الحالية مع عدم الاتجاه إلى تخفيضها، الأمر الذي يعكس ضرورة الإبقاء عليها حالياً (كاتجاه عام تقريباً) لعدم فقد ميزة تنافسية في حالة قرار الخفض.أحد الأسباب أيضاً يتمثل في اتجاه المركزي لرفع الفائدة (بـ 6 بالمئة في الاجتماع الأخير دفعة واحدة)، الأمر الذي يتطلب فترة لاختبار السوق ومعدلات التضخم عبر التثبيت وعدم التعجل بالخفض.
ويتوقع أن يشهد العام الجاري في اجتماعات مقبلة الاتجاه نحو خفض الفائدة بمعدل قد يصل إلى 4 بالمئة على مدار الاجتماعات التالية لاجتماع الخميس، لاسيما مع تراجع معدلات التضخم والتي يتحكم فيها سعر الدولار ومع تراجع الأسعار.
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 مايو 2024، معدلاً شهرياً بلغ 1.1 بالمئة في أبريل 2024 مقابل معدلاً بلغ 1.7 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.0 بالمئة في مارس 2024.كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.5 بالمئة في أبريل 2024 مقابل 33.3 بالمئة في مارس 2024.سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 0.3 بالمئة في أبريل 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.7 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.4 بالمئة في مارس 2024.كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.8 بالمئة في أبريل 2024 مقابل 33.7 بالمئة في مارس 2024.
السيطرة على التضخم
ويرى نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم، هشام حمدي، أن البنك المركزي المصري في طريقه إلى الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية في اجتماعه المقبل.
ويضيف في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن:
تثبيت المعدلات الحالية يأتي في ضوء مستهدفات البنك المركزي؛ للسيطرة على معدلات التضخم، والتي مازالت لم تصل إلى مستوياتها الطبيعية حتى الآن على الرغم من التراجعات الأخيرة في المعدلات واستمرار تراجعها المتوقع خلال شهري مايو ويونيو.جميع التوجهات الحالية تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم مع دعم مزايا مصر التنافسية على الصعيد الاستثماري، وهو ما سينعكس على كافة قرارات المؤسسات لتحقيق ذلك.
ويعتقد بأن الاجتماعات التالية لاجتماع الخميس قد تشهد إعادة النظر في معدلات الفائدة في حال تحسن الأوضاع، لاسيما على صعيد مسار التضخم الهبوطي، خاصة وأن القطاع المصرفي المصري يمتلك سيولة عالية حالياً بسبب التدفقات الدولارية من صفقة رأس الحكمة وغيرها، علاوة على التدفقات الاستثمارات من الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد، سمحت مصر لعملتها بالهبوط إلى أقل من 50 جنيها للدولار بعد تثبيتها عند 30.85 لمدة عام. بينما ارتفع سعر الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو 46.6 جنيه للدولار.
ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 4 أعوام، مستفيدا من صفقة استثمارية تاريخية مع دولة الإمارات وتمويلات من مؤسسات دولية، ساهمت في تخفيف حدة أزمة الاقتصاد المصري.تُظهر بيانات نشرها البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر وصل إلى 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق. ويعد هذا أكبر احتياطي منذ فبراير 2020 عندما وصل لمستواه التاريخي البالغ حوالي 45.5 مليار دولار.
