تصدير العقار المصري .. مسئول يؤكد امتلاك الدولة مخزون عقاري مؤهل للتصدير بقيمة 200 مليار دولار

تصدير العقار المصري ، هذا هو الملف الذي يشغل الدولة المصرية حالياً حيث قال مساعد وزير الإسكان المصري عبد الخالق إبراهيم إن مصر تمتلك مخزونا عقاريا يقدر بقيمة 200 مليار دولار مؤهلا للتصدير تشمل مشروعات الدولة والقطاع الخاص المنفذة والجاري تنفيذها بما فيها التقديرات بشأن مشروع رأس الحكمة.

وأضاف إبراهيم على هامش مؤتمر صحفي اليوم الأحد أنه يوجد ملايين الوحدات الشاغرة غير المستغلة ما يستدعي الاستفادة منها لتوفير وحدات للمواطنين غير القادرين على شراء وحدات سكنية بشكل مباشر.

وكشف أن وزارة الإسكان بصدد دراسة إنشاء شركة بالشراكة مع القطاع الخاص لتنشيط ملف الإيجارات للوحدات السكنية المغلقة.

وأضاف، أنه جار حاليا دراسة آلية عمل الشركة وهي بدورها ستقوم بدور الوسيط بين مالك الوحدة السكنية والمستأجر، كما ستتعاقد الشركة مباشرة مع مالك الوحدة لتأجير وحدته مقابل عائد مادي لعدة سنوات.

وأوضح أن الوزارة تستهدف بيع أراض ووحدات سكنية بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج والأجانب بقيمة 6 مليارات دولار في 2024.

وفيما يتعلق بإنشاء صناديق عقارية، أشار عبدالخالق إلى أن الوزارة تدرس إنشاء صناديق عقارية للخارج وأيضا للسوق المحلي وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ورأس الحكمة.

كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف بيع أراضٍ بالدولار خارج مصر بقيمة 6 مليارات دولار خلال العام الجاري.