التجنيد الإجباري لليهود الحريديم.. الحكومة الإسرائيلية تطلب مهلة جديدة

وكانت المحكمة، التي تنظر في الطعون التي تصف الإعفاء الممتد منذ عقود بأنه تمييزي، قد حددت يوم 31 مارس موعدا لانتهاء المهلة. ومُددت المهلة حتى 30 أبريل بناء على طلب الحكومة، التي قالت إنها مشغولة بالتعامل مع حرب غزة.

وفي طلب جديد، طلبت وزارة العدل التأجيل حتى 20 مايو، مشيرة إلى تأخر في تعيين محامٍ حكومي و”أحداث كبيرة تتعلق بالأمن القومي” في الأيام القليلة الماضية، وهي أحداث قالت الحكومة إنها تسببت في وقف عملها في خطة التجنيد الإجباري.

وكانت هذه إشارة فيما يبدو إلى هجوم إيراني غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل يومي 13 و14 أبريل وتصاعد القتال على الجبهة اللبنانية والاستعدادات الإسرائيلية لغزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة في إطار هجوم لسحق حركة حماس.

وأصبح إعفاء اليهود المتزمتين من التجنيد قضية مشحونة بالتوتر بشكل خاص لأن القوات المسلحة الإسرائيلية، التي يتألف أغلبها من المجندين في مطلع الشباب والمدنيين الأكبر سنا الذين تتم تعبئتهم كقوات احتياط، أصيبت بالإنهاك بسبب الحرب متعددة الجبهات التي دخلت الآن شهرها السابع.

ويضم ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حزبين متشددين يعتبران الإعفاءات عنصرا مهما للاحتفاظ بدعم ناخبيهما في المعاهد الدينية ولمنع انصهار هؤلاء المؤيدين في الجيش، وهو أمر قد يصطدم مع عاداتهم المحافظة.

ويشكل اليهود المتزمتون 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 19 بالمئة بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم.

ويقول اقتصاديون إن الإعفاء من التجنيد الإجباري يبقي بعض أفراد المجتمع خارج القوى العاملة بلا داعٍ، مما يؤدي إلى تزايد عبء الرعاية الاجتماعية على دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك الأقلية العربية التي تشكل 21 بالمئة من سكان إسرائيل وهي معفاة في الغالب من الخدمة العسكرية، والتي بموجبها يُستدعى الرجال والنساء بشكل عام عند سن 18 سنة.

ويخدم الرجال 3 سنوات والنساء سنتين.

واستهزأ يائير لابيد، الزعيم العلماني للمعارضة في البرلمان، بطلب التمديد، واتهم الحكومة “المتهورة” بمحاولة خداع البلاد بأعذار.

وقال في منشور على منصة إكس: “إذا لم نُجند معا، عليهم ألا ينشروا شعارات حول كيف نحقق النصر معا”.