بعد مقاطعة الأسماك .. المصريون يقاطعون اللحوم لمكافحة جشع التجار
بعد مقاطعة الأسماك قام المصريون بحملات أخري لمقاطعة اللحوم وذلك لمكافحة جشع التجار والأسعار المبالغ فيها، وعلى الرغم من توسع الحكومة المصرية في إجراءات مكافحة التضخم المرتفع وجنون الأسعار، لكن لم تشهد أسواق التجزئة تراجعات كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع شرائح كبيرة من المصريين إلى استخدام سلاح المقاطعة.
وكانت البداية من محافظات الوجه البحري، شملت الإسكندرية وبورسعيد، التي أعلنت مقاطعة الأسماك لمدة أسبوع بسبب ارتفاع أسعارها بشكل جنوني على الرغم من كونها محافظات تتميز بكونها ساحلية وتنتشر بها جميع أنواع الأسماك.
وسجلت أسعار الأسماك ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية تتراوح نسبته ما بين 30 و35% مقارنة بالشهر الماضي، حيث بلغ سعر كيلو السمك البلطي نحو 100 جنيه وكيلو السمك البوري نحو 280 جنيها والجمبري (الروبيان) نحو 800 جنيه.
يزيد إقبال المصريين على شراء الأسماك مع اقتراب الاحتفال بعيد شم النسيم الذي يوافق السادس من مايو/أيار حيث يعد تناول الأسماك أحد مظاهر الاحتفال بهذا العيد.
حملة مقاطعة الأسماك لمدة أسبوع
وبدأ السكان يوم الأحد الماضي حملة مقاطعة الأسماك لمدة أسبوع لمواجهة ما وصفوه بأنه “جشع التجار”. ونشر مستخدمون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أسواق الأسماك في بورسعيد شبه خالية من المشترين.
وفي سوق اللحوم، قال رئيس شعبة القصابين، هيثم عبدالباسط، إن مبيعات اللحوم تشهد تراجعًا شديدًا مع تراجع قدرة المستهلكين على الشراء.
وأضاف أن من يقاطع اللحمة ليست لديه القدرة على شرائها. وذكر أنه إذا حدثت حملة لمقاطعة شراء اللحوم فسوف تلقى صدى عند كبار المربين وقد تؤدي إلى انخفاض السعر بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%.
وفي الوقت الحالي، تتراوح أسعار اللحوم البلدى بين 320 و390 جنيها، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة سجلت الأسعار 300 جنيه، ويجري طرح الكيلو في منافذ “أمان” بسعر 290 جنيها للكيلو إلى 310 جنيهات.
وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 450 و475 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 244- 320 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 290 و390 جنيها للكيلو.
فيما كشفت شعبة الاجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سوق الأجهزة الكهربائية يشهد حالة من انخفاض الأسعار وانخفاض في الطلب على الأجهزة حاليًا وسط ترقب من المستهلكين في انتظار مزيد من الهبوط.
أشارت إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء كافة الأجهزة الكهربائية، نتيجة انتظام شركات الأجهزة الكهربائية في توريد البضائع، الأمر الذي أدى إلى زيادة في المعروض والبيع بأسعار الشركات الرسمية والقضاء علي ظاهرة الأوفر برايس، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد تراجع من بعض الشركات والمصانع التي لم تقم بخفض الأسعار.
وأوضحت، أن شركات صناعة الأجهزة الكهربائية ستقوم بعرض خططها المستقبلية حول نسب الإنخفاض المتوقعة، مشيرة إلى وجود حالة ارتياح لدى المواطنين بخصوص الانخفاضات الأخيرة. وأكدت أن أسعار الأجهزة في الفترة الحالية جيدة جدا وفاقت التوقعات في الانخفاض، لافتة إلى توفر جميع الأصناف التي وصلت إلى الشح في الفترة السابقة.
وخلال الشهر الماضي، وفي إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، جدد البنك المركزي المصري، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، فإنه سيلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر التسعير العادل للجنيه إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
كما قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. وشددت على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
