قال نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، إن بلاده ملتزمة بالحفاظ على سعر صرف مرن لضمان توافر العملة الأجنبية، وهو شرط رئيسي في برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي.
وسمحت مصر لعملتها بالانخفاض بشكل حاد في السادس من مارس بعد أن أبقت سعرها ثابتا أمام الدولار لنحو عام. وأدى تثبيت سعر صرف الجنيه عند أعلى من قيمته إلى نقص حاد في العملات الأجنبية وتباطؤ الواردات الحيوية بما في ذلك مدخلات التصنيع والسلع الاستهلاكية.
وكان تخفيض العملة جزءا من برنامج دعم تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بعد أسبوعين من إعلان مصر عن صفقة استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من جانب الإمارات. وقال صندوق النقد إن صرف شرائح التمويل سيكون مرتبطا باستدامة مرونة سعر الصرف.
وأضاف أبو النجا في مقابلة مع المجلس الأطلسي إن مصر عازمة الآن على الحفاظ على مرونة سعر صرف عملتها.
وتابع “مهما كان السعر، فهو أمر ستحدده السوق. وسواء أكان عادلا أم لا، فلن يتم تحديده إلا من خلال السوق وديناميكيات السوق”.
وقال إن مصر تتطلع لضمان قدرة مختلف الجهات الاقتصادية على توفير السيولة بالعملة الأجنبية، على عكس ما كان سائدا في الماضي من نقص واختناقات.
وقال أبو النجا “هذا هو أحد الأهداف والمعايير الرئيسية التي نتطلع إليها”.
وخفض البنك المركزي قيمة العملة بشكل حاد ثلاث مرات بين مارس 2022 ومارس 2023، لكنه كان في كل مرة يعود لتثبيت سعر الصرف رغم التعهد لصندوق النقد بالتحول إلى نظام مرن.
وسرعان ما ظهرت سوق سوداء قوية، وفي وقت سابق تراجعت قيمة العملة فيها إلى 72 جنيها للدولار في وقت كان فيه سعر الصرف الرسمي عند 30.85 جنيه.
وأدى عدم اليقين إزاء أسعار الصرف إلى إحجام معظم المصريين في الخارج عن إرسال تحويلاتهم إلى بلدهم، مما كان له أثر سلبي على مصدر رئيسي للنقد الأجنبي. وانخفضت التحويلات بنحو عشرة مليارات دولار إلى 22 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيو حزيران 2023 مقارنة بالعام السابق.
وقال أبو النجا “ما نشهده اليوم هو انتعاش أحجام المعاملات بين البنوك. ونرى أيضا أن السوق قادرة على حفظ توازنها ونرى أن السيولة تجد طريقها مرة أخرى إلى السوق”.
