سياسة خارجية

وزير العدل الإسرائيلي يؤكد فشل بلاده في الحرب على غزة

صوت المصريين - The voice of Egyptians

صرح وزير العدل الاسرائيلي السابق حاييم رامون إن الحرب التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو على قطاع غزة فشلت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وأكد وزير العدل في منشور له على منصة “X” مخاطبا نتنياهو “سيدي رئيس الوزراء، إذا كان لمفهوم المسؤولية أي معنى، فعليك أن ترحل”.

وأضاف وزير العدل “عندما يكون الفشل في الحرب واسع النطاق وجوهريا جدا، فإن الخطوة الضرورية والآنية هي استبدال رئيس الوزراء الذي فشل”.

وتابع وزير العدل”الفشل الذريع في 7 أكتوبر والفشل الذريع في إدارة الحرب (على قطاع غزة) منذ ذلك الحين، قولان صحيحان بشكل مضاعف، لكن هذا الفشل الكارثي ليس بذمتكم فقط، بل أيضاً بذمة جالانت وغانتس، رئيس الأركان وكبار أعضاء هيئة الأركان العامة الذين خططوا للتحرك العسكري وقادوه، عليهم أيضاً أن يتحملوا المسؤولية ويستقيلوا فوراً”.

وأكد رامون وزير العدل أن “مهاجمة شمال قطاع غزة وترحيل أكثر من مليون غزاوي إلى جنوب قطاع غزة، أثارا علامات استفهام كبيرة منذ اليوم الأول، ومع مرور الوقت تبين أنهما خطأ فادح”.

وتابع وزير العدل أنه “بعد ستة أشهر من الحرب، لا تزال حماس، على الرغم من تعرضها لضربات شديدة، تمتلك قدرات عسكرية كبيرة. وليس هذا فحسب، بل تمارس حماس سيطرة مدنية شبه كاملة على جميع أجزاء القطاع التي لم يدخلها الجيش الإسرائيلي أو انسحب منها”.

وقال وزير العدل أن أوهام “البديل المدني” و”العناصر المحلية” و”القوة العربية المشتركة”، لم يتحقق منها أي شيء.

وأضاف: “الآن في رفح تركز أكثر من مليون نازح يشكلون غطاء لكتائب حماس هناك، مما يمنع الجيش الإسرائيلي من القضاء على هذه الكتائب.. أنتم أنفسكم خلقتم هذا الساتر لحماس… وبعد يومين من خروج جيش الدفاع الإسرائيلي من خان يونس كانت قوات حماس قد استعادت السيطرة على المدينة”.

وتابع “الأسوأ من ذلك كله أنكم لم تحققوا أياً من الأهداف الاستراتيجية للحرب التي حددتموها بأنفسكم … لقد فشلتم في الإطاحة بحركة حماس العسكرية، وفشلتم في الإطاحة بحكومة حماس المدنية، ولا يزال 133 إسرائيليًا أسرى لدى حماس..  لقد فشلتم فشلا ذريعا”.

وكان الوزير في حكومة الطوارئ في إسرائيل، بيني غانتس، قد زعم أن حماس هزمت عسكريا في الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button