صناديق استثمار خليجية تستغل تدني أسعار العقار في الصين للاستحواذ على شركات التطوير العقاري
تجري صناديق استثمارية خليجية مفاوضات للاستحواذ على شركات التطوير العقاري المتعثرة في الصين، مستغلة تحفيز الحكومة الصينية، وتدني أسعار العقار إلى أدنى مستوى.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الاقتصادية”، “إن صناديق استثمارية مستقلة في السعودية وقطر والكويت قطعت مراحل متقدمة للاستحواذ على شركات التطوير العقاري المتعثرة في الصين”، في حين استحوذت هيئة أبوظبي للاستثمار على شركة “واندا” التي تعد أكبر شركة تطوير عقاري تجاري في الصين، بمبلغ 60 مليار يوان صيني (8 مليارات دولار).
وأشارت المصادر إلى أن المستثمرين الخليجيين يرون أن أسعار سوق العقارات في الصين قد وصلت إلى القاع، وهو ما يشكل فرصة مناسبة للاستحواذ على شركات التطوير العقاري، التي انخفضت أسهمها بشكل كبير، حيث يشهد بعض منها تحفيز ودعم من الحكومة الصينية، وبينت المصادر أن السوق قد تشهد انتعاشا، بعد توجه الحكومة الصينية لإعادة هيكلة السوق العقارية.
واتخذت بكين في عام 2020 إجراءات صارمة ضد اعتماد المطورين الكبير على الديون لتحقيق النمو في محاولة لتضييق الخناق على المضاربات في سوق العقارات، لكن سرعان ما نفدت الأموال لدى عديد من المطورين لإنهاء بناء الشقق، التي يتم بيعها عادة لمشتري المنازل في الصين قبل اكتمالها، وتوقف بعض المشترين عن دفع رهونهم العقارية، وأعلنت السلطات منذ ذلك الحين عن إجراءات لتزويد بعض المطورين بالتمويل.
وأدت أزمة الديون العقارية في الصين إلى انهيار شركة العقارات العملاقة “إيفرجراند”، التي تخضع حاليا للتصفية، كما تواجه شركة “كانتري غاردن” وهي شركة عقارية عملاقة أخرى، التماسا بالتصفية تم تقديمه في هونغ كونغ الذي سيتم الاستماع إليه في شهر مايو المقبل.
وأكدت المصادر أن الحكومة الصينية قد أعلنت عزمها دعم بعض الشركات العقارية، وهو ما تم بالفعل، حيث تم اختيار بعض الشركات لمساعدتها وإنقاذها من الإفلاس، وهو ما قدر يغري المستثمرين الخليجيين.
من جانبها، قالت آلاء بن نافع المختصة في إدارة الثروات، “إن جزءا من استراتيجيات صناديق الاستثمار الخليجي هو التنوع في الاستثمار على مستوى القطاعات والمستوى الإقليمي، ما يجعل الصين خيارا مرجحا”.
وأشارت إلى أن أزمة العقارات الصينية ما زالت محل قلق وجدل، لكن قد يبدو لهذه الشركات الخليجية خيار أمثل للاستثمار بجزء معين ضمن حدود خططها الاستراتيجية و الاستثمارية، حيث إن العقار في أي بلد مستقر أو شبه مستقر سياسيا وبعدد هائل من السكان مثل الصين سيكون محطة مستدامة.
وقالت بن نافع “ربما ينهار العقار في فترة من الفترات، لكن لا بد له من التصحيح واستعادة مكانته على المدى الطويل، لا يوجد توقع واضح حول الوقت أو المدة التي تحتاجها سوق العقار الصينية للتعافي خصوصا بعد محاولة الدعم من الحكومة الصينية التي لم تستطع إنهاء الأزمة حتى الآن بشكل كامل”.
ورجحت استمرار الدعم الحكومي لعدم وجود خيارات أخرى للحكومة، إذ إن القطاع العقاري هو واحد من أهم قطاعات الدولة التي يستند إليها الكثير من البنوك التجارية والمستثمرين، مؤكدة في ذات الوقت أن هناك مخاطرة عالية، وهذا ما يدعو شركات الاستثمار الخليجية إلى التحوط في هذا الاستثمار من خلال تحديد نسب معينة للاستثمار لا يتم تجاوزها حسب سياسات الشركة وخططها.
وأوضحت المختصة في إدارة الثروات، أنه بعد الضوابط الرقابية التي فرضتها الحكومة الصينية على المطورين العقاريين أخيرا خلال السنتين السابقتين، وفي حال استمرار الدعم الحكومي وإدخال مزيد من الأموال للسوق الصينية من خلال المستثمرين الأجانب، ستكون هناك فرصة جيدة لسوق العقار الصينية للتعافي وربما النمو.
