شهدت أسعار السكر في مصر ارتفاعا كبير في الأسواق، فضلا عن عدم توافره في معارض “أهلا رمضان” والأسواق بالمحافظات.
ووفقا لصحيفة “الشروق” المصرية يقوم التجار ببيع السكر في السوق الحرة بأسعار مضاعفة، وذلك تزامنا مع اجتماع لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية مع الشركات المنتجة له، أمس الأربعاء، بالتنسيق مع وزير التموين، للتوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعاره داخل السوق المحلية وإرسالها إلى رئيس الوزراء.
ويتراوح سعر كيلو السكر ما بين 37 إلى 45 جنيها حسب المنطقة، في الوقت الذي اختفت فيه السلعة في محلات أخرى.
وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين المصرية إن أزمة المعروض من السكر ستنتهى خلال الشهر الجاري، خاصة مع دخول الإنتاج الجديد لموسم البنجر الحالي، إذ بدأت عمليات التوريد لمصانع السكر.
وأشار المصدر إلى أن عملية تحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق مؤخرا سيترتب عليها قدرة الشركات المختلفة على شراء سكر خام من الأسواق الدولية وتكريره، خاصة خلال الفترة بين انتهاء موسم توريد القصب وتوريد البنجر.
وأكد أن الدولة تعمل على سد أي فجوة في السكر، معلنا جاهزية الحكومة جنبا إلى جنب مع البنك المركزي لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية المصرية خالد قاسم: إن هناك مرورا دوريا من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على معارض أهلا رمضان ومحلات الجملة للتأكد من وجود نسب التخفيضات المعلنة، ومتابعة حركة البيع والشراء، ومتابعة توافر السلع الأساسية، والتصدى لأى ممارسات احتكارية، مؤكدا أن إقبال المواطنين على المعارض ومحلات الجملة، خير دليل على التزام العارضين بنسب التخفيض المقررة.
وفي الإسكندرية، وصل سعر كيلو السكر إلى 60 جنيها في بعض المناطق، وبعض المحال تشترط شراء أي منتج آخر لبيع كيلو السكر بسعره الرسمي.
وفى المنيا، تراوح سعر كيلو السكر ما بين 60 إلى 70 جنيها، وسط عدم توافره في معارض “أهلا رمضان”.