زيادة رسوم اللوحات المعدنية إلى 600 جنيه.. تعديلات مرورية في مصر
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشعب المصري، مناقشة 3 مشروعات بقوانين خاصة بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
فقد وافق المجلس على تلك المشروعات، حيث يستهدف مشروع القانون الأول، إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها، ويتضمن تشكيل لجنة التصرف في تلك المركبات، حيث تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها.
ويتم إخطار مالكها أو المسؤول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
زيادة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات
أما مشروع القانون الثاني لتعديل قانون المرور فيستهدف زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة، حيث سيتم زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يتجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من مبلغ (115 جنيها).
مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تتجاوز (10% سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل).
يأتي التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
“التوك توك”
بينما مشروع القانون الثالث بتعديل قانون المرور، استهدف استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة.
وتناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات “التوك توك” على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم.
