ضربة قوية للتجار بأسعار الدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء
استمرارا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى في مصر خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (سيدة – نجلها) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال قيام زوج الأولى (يعمل بالخارج – جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه) بالتحصل على النقد الأجنبى من العاملين المصريين فى إحدى الدول بالخارج، وتسليمها بالعملة المحلية إلى أهليتهم بالبلاد عن طريق المتهمين وهو ما يعرف بأسلوب “المقاصة”.
وفقا لبيان رسمي من وزارة الداخلية المصرية، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة نبروه، وبحوزتهما عملات “أجنبية – محلية ” مختلفة وبعض المشغولات الذهبية ، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (27 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
في اجتماع استثنائي رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 6%، ليتماشى مع قرار تعويم الجنيه للقضاء على السوق الموازية.
وعانت مصر من أزمة حادة في العملات الأجنبية منذ مارس/آذار 2022، بسبب تداعيات أزمة كورونا، وفضلًا عن تضررها من الحرب الأوكرانية وأزمة الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، ما دفع التضخم في مصر إلى مستويات قياسية، في ظل وصول سعر الدولار بالسوق السوداء إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث اقترب من 75 جنيهًا، قبل أن يتراجع في وقت لاحق.
قرر البنك المركزي المصري، اليوم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنحو 600 نقطة أساس، وذلك في اجتماع استثنائي لم يعلن عنه قبل عقده.
وأوضح البنك المركزي المصري في بيان نشر قبل قليل، أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وتابع: “استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية”.
وأضاف: “كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية”.
وقال إنه وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، فإنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وقال البنك المركزي المصري إنه يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وفقا للبنك.
