حظر تحصيل الرسوم والمصروفات الدراسية للطلاب المصريين بالعملات الأجنبية
أصدر وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي قراراً بحظر تحصيل الرسوم والمصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية.
في تفاصيل القرار، يحظر على كافة المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بالعملات الأجنبية سواء الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية، على أن يكون التعامل داخل مصر بالجنيه المصري.
وبحال عدم الالتزام، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، واتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين. وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.
إحالة إلى نيابة الأموال العامة
كما قرر حجازي حظر تحصيل أي مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية أو رسوم امتحانات أو استخراج بيانات، بالعملة الأجنبية لمخالفتها لقانون البنك المركزي والنقد.
وفي حالة مخالفة ذلك، سيتم إحالة المدرسة إلى نيابة الأموال العامة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والنقد ولائحته التنفيذية.
كذلك تضمن القرار أنه في حال ثبوت قيام أي مدرسة بالتربح عن طريق تحصيل أي مبالغ بالزيادة بخلاف المبالغ المعتمدة قانوناً، يتم إحالتها للجنة العليا لشؤون المدارس الدولية، لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري تمهيداً لتصعيد العقوبات عليها والنظر في إلغاء الترخيص.
