خبراء: رفع الفائدة يستهدف خفض التضخم لكنه يؤثر على النمو الاقتصادي

أكد عدد من محللى الاقتصاد، أن تأثير رفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنحو 2%، سيساهم فى تقليل الجهود التضخمية خلال الفترة المقبلة، لكنه فى المقابل سيؤدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى مرة أخرى، إلى جانب ارتفاع تكلفة الاقتراض لدى الشركات وهو ما سيؤثر على خططها التوسعية.

ورفع البنك المركزى المصرى، مساء الخميس، أسعار الفائدة، أول اجتماعات العام الجديد، بنسبة 2%، ليسجل سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 21.25%، و22.25% على الترتيب.

وأرجع البنك الرفع إلى أنه قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية، ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.

قال أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة فى أى للاستثمارات، إن رفع الفائدة سيساهم فى تقليل الجهود التضخمية العالمية والمحلية، حيث سيعمل على خفض الأموال والسيولة المتواجدة مع المواطنين ومن ثم تقليل القوة الشرائية بهدف حدوث مسار هبوطى للتضخم.

وأضاف معطى لـ«الشروق»، أن تأثير رفع الفائدة سيؤثر على تباطؤ معدلات النمو بمصر مرة أخرى، فضلا عن ارتفاع تكلفة الاقتراض لدى الشركات وهو ما سيؤثر على خططها التوسعية.

ورفع المركزى سعر الفائدة 3% العام الماضى فى اجتماع مارس 2023، بواقع 2%، ثم اجتماع أغسطس بواقع 1%، وذلك بعد أن رفعها 8% خلال 2022.

والأربعاء الماضى، أبقى الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى) على أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالى، فى أول اجتماع لتحديد السياسة النقدية فى 2024، عند أعلى مستوياتها فى 22 عاما، مواصلا مراقبة تأثير مسار التشديد النقدى الذى بدأ منذ منتصف 2022 تقريبا.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق الدخل والنقد الثابت فى الأهلى للاستثمارات المالية، إن قرار البنك المركزى المصرى رفع الفائدة 2% جاء أقل من المتوقع خاصة فى ظل وجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولى على إجراء إصلاحات اقتصادية تتضمن تحرير سعر الصرف.

وأضاف نجلة فى تصريحات لـ«الشروق» أن رفع الفائدة يعتبر خطوة إيجابية لتقليل الفجوة بين معدلات التضخم المرتفعة ومعدل الفائدة، متوقعا أن يحدث خلال الفترة المقبلة تحريك جزئى لسعر الصرف وليس تحريرا كاملا للسعر.

ورغم تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال ديسمبر الماضى؛ ليصل إلى 35.2% مقابل 36.4% خلال نوفمبر السابق، وفقا لبيانات سابقة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلا أنه لا يزال بعيدا عن المعدل المستهدف للبنك المركزى عند 7% بزيادة أول أقل 2% خلال الربع الأخير من 2024.

وأرجع المركزى فى بيانه الصادر أمس الأول، رفع الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمى، اتسم النشاط الاقتصادى بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدى التى اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا نتيجة لسياسات التقييد النقدى التى تم اتباعها فى العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه فى الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التى يشهدها العالم حاليا وكذا اضطراب سلاسل التوريد فى البحر الأحمر.

وعلى الصعيد المحلى، سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوما بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023/2024 مقارنةً بالعام المالى السابق له، على أن يتعافى تدريجيا فيما بعد. وجاء ذلك تماشيا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمى واضطراب حركة الملاحة فى البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.