الدولار يصل لمستوى تاريخي وغير مسبوق في مصر”

علق الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة على الارتفاع الكبير الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، حيث وصل قرابة 60 جنيها.

وقال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي في تصريحات لـRT إن “الشركات تقوم بتحويل جزء من أرباحها للخارج، ولم يدبر الجهاز المصرفي العملة اللازمة بشكل كامل، وهو في احتياج إلى تحويل أرباحه إلى الخارج لانتهاء عام 2023، فيضطر إلى اللجوء للسوق السوداء نظرا لعدم تواجد العملة الأجنبية في المصارف، وبالتالي يتكالب الناس علي السوق السوداء، وبذلك يستغل المضاربون الموقف برفع سعر الدولار”.

وأشار بدرة: “نحن كخبراء اقتصاديين لا نضمن ثبات سعر الدولار أيا كان، أ 55 أو 60، ولكننا نعترف بالواقع وهو سعره في السوق الرسمية “البنك”، لكن لن نعترف بأسعار السوق السوداء، منوهاً إلى أن الترويج لفكرة الاسعار الموازية للعملة الأجنبية خاطئة وضارة للوضع الاقتصادي”.

أوضح الخبير الاقتصادي: “يحدث ذلك في كل العملات وليس الدولار وحسب، على سبيل المثال الريال السعودي يرتفع بشكل ملحوظ، وكذلك الدرهم الإماراتي، والحل هنا يتمثل في القضاء على السوق الموازية”.

وأكد أن هناك قفزات سعرية كبيرة في السوق السوداء، ولكن يرجع الأمر إلى الكثير من الشركات التي تلجأ إلى تحويل جزء من أرباحها وايراداتها إلى الخارج، مشيراً إلى أن ذلك ناتج عن عدم تدبير العملة من المصارف الرسمية، لتحويلها إلى السوق الخارجية.

وكان سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية) قد قفز بزيادة بأكثر من 4 جنيهات خلال 4 أيام من الأسبوع الجاري بسبب زيادة المضاربات عليه من قبل كبار المتلاعبين.

وبحسب المراقبين، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لأول مرة في تاريخ البلاد فوق 59 جنيها لكل دولار مقارنة بـ55 جنيها خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وهو ما أرجعه البعض إلى وجود مضاربات عليه من قبل كبار المتلاعبين وهو انفلات سعري غير مبرر ولا يرتبط بالواقع.

وتقترب الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي من الضعف حيث يتم تداوله في القطاع المصرفي بما يقرب من 31 جنيها حتى تعاملات اليوم.

وبدأ تسارع وتيرة ارتفاع الدولار في السوق السوداء من يوم الأحد الماضي بشكل مفاجئ ووصلت المضاربات لمستواها الأعلى خلال أمس الثلاثاء.