صندوق الإسكان الاجتماعي يتعاون مع برنامج تابع للأمم المتحدة لتحفيز أسواق الإيجار والتعامل مع الوحدات المغلقة والشاغرة

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمصر اليوم الاثنين مذكرة تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة ) بهدف دعم تنفيذ مخرجات استراتيجية الإسكان الوطنية في البلاد وتعزيز كفاءة استغلال المخزون العقاري السكني.

وقالت وزارة الإسكان المصرية في بيان إن الاتفاقية ستعمل على تعزيز إتاحة السكن الملائم للجميع من خلال دعم سياسات وبرامج الإسكان الوطنية بالتركيز على القضايا ذات الأولوية التي تم تحديدها بملف الإسكان المصري واستراتيجية الإسكان الوطنية، ولا سيما تحفيز أسواق الإيجار وتحديد سبل التعامل مع قضية الوحدات المغلقة والشاغرة.

ونقل البيان عن مي عبد الحميد الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة يهدف لتطوير وتنمية سوق الإيجار في مصر، وهو من القطاعات التي تعتزم الحكومة المصرية إطلاق عدة محاور تجريبية ضمنها الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين، وكذلك تحديد العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان، وكيفية معالجتها ومواجهتها لتنفيذ الاستراتيجية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

كانت وزارة الإسكان المصرية أطلقت الاستراتيجية الإسكانية في 2020 بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة لتصبح مصر من الدول الرائدة في السعي نحو تنفيذ أجندة الإسكان العالمية ودمج الرؤى العالمية في الأطر التنموية والوطنية.

وبلغ عدد سكان مصر أكثر من 105 ملايين نسمة في 2023، ومن المتوقع أن يبلغ عددهم حوالي 120 مليون نسمة بحلول عام 2030، حيث سيعيش من 50% إلى 63% من السكان في المدن وضواحيها، وبالتالي ستحتاج مصر إلى أكثر من نصف مليون وحدة سكنية إضافية وسيتضاعف هذا العدد نظرا للتوجه المجتمعي الداعم لتملك الوحدات السكنية وتقلص السوق الإيجارية الرسمية.

وقالت رئيسة الصندوق إنه ساهم في الحد من زيادة المساكن العشوائية، وذلك من خلال الانتهاء من تنفيذ 648 ألف وحدة سكنية حتى نهاية 2023 وتخصيص 556 ألف وحدة سكنية، 80% منها في المدن الحضرية الجديدة.