تسعى المدعية العامة في ولاية نيويورك إلى تغريم الرئيس السابق دونالد ترامب مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات في قضية احتيال شهدت اتهام قطب العقارات بتضخيم قيمة ممتلكاته، حسبما أظهرت وثائق قضائية الجمعة.
ويُتهم ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024، مع ابنيه الأكبر سنا، بتضخيم قيمة أصول عقارية عبر سلوك احتيالي للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
وتغريم ترامب مبلغ 370 مليون دولار يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ الـ250 مليون دولار الذي كانت المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس قد طلبته في شكواها التي تعود إلى خريف العام 2022، وفقا لفرانس برس.
وتعدّ محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدّة يواجهها ترامب فيما يسعى إلى استعادة الرئاسة، وقد مثُل في إطار هذه القضية أمام محكمة نيويورك حيث أدلى مع ابنيه دونالد الابن وإريك بشهاداتهم منذ أكتوبر.
وعبر شبكته الاجتماعية “تروث سوشال”، سارع ترامب الذي يقود حملة للانتخابات الرئاسية في نوفمبر، إلى شن هجوم جديد ضد جيمس، القاضية الأميركية من أصول إفريقية المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، متهما إياها بـ”الفساد” وبقيادة حملة “اضطهاد” ضده.
وأكد ترامب مجددا الجمعة “لم أرتكب أي خطأ. بياناتي المالية جيدة ودقيقة جدا”، مضيفا “ما كان يجب أن تُرفع هذه القضية”، بحسب فرانس برس.
ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر، هاجم ترامب القضاء خلال مثوله في المحكمة، منددا بـ”حملة اضطهاد” ضده وبـ”محاكمة تليق بجمهوريات الموز”.
وخلافا للمحاكمات الجزائية التي تنتظره في 2024، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، لا يواجه ترامب احتمال السجن في هذه القضية المدنية.
لكن مسار القضية يمضي في عكس مصلحته. فحتى قبل بدء الإجراءات، رأى القاضي آرثر إنغورون في أواخر سبتمر الماضي أن الادعاء قدم “أدلة قاطعة على أن المتهمين بالغوا بين عامي 2014 و2021، في تقدير أصول” مجموعتهم بـ”812 مليون (إلى) 2.2 مليار دولار”، حسب السنوات، في الأرقام المدرجة في البيانات المالية السنوية لترامب.
