مضبوطات بـ 122 مليون جنيه .. قصة القبض علي شريك أميرة الدهب في مصر

منذ أيام تصدر اسم أميرة الدهب عمليات البحث على مواقع التواصل، بعد عرضها قطعة لأسد من الذهب باهظة الثمن، ما أثار ضجة كبيرة في مصر.

واشتهرت السيدة المصرية، الملقبة بـ أميرة الدهب ، بعرض أشكال مختلفة من المصوغات الذهبية، واستخدام المعدن الثمين في ترصيع الملابس.

ومع الضجة الكبيرة التي أحدثتها السيدة المصرية، أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على رجل أعمال وصف بأنه “شريك أميرة الدهب”، بتهمة إدارة وتصنيع الأسلحة النارية وجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة بقيمة 122 مليون جنيه، وفقا لمواقع إخبارية محلية مصرية.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهم الرئيسي في الواقعة هو رجل أعمال وشريك “أميرة الدهب” في بعض محلات الذهب الشهيرة، بالاشتراك مع آخرين.

وألقت الشرطة المصرية القبض على المتهم وآخرين بعد ورود معلومات عن تهريبهم كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية.

تفاصيل القبض على شريك أميرة الدهب

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصدت تشكيلا عصابيا شديد الخطورة تخصص في جلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش الاصطناعي “البودر”.

واكتشفت الجهة الأمنية أن العصابة تدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتروجها على عملائها، مُتخذة من محافظتي القاهرة والجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطها غير المشروع، فضلًا عن غسل الأموال الناتجة عن تجارتها غير المشروعة في محاولة لإصباغها بالصبغة الشرعية.

وأوضحت أن التشكيل العصابي شديد الخطورة مكون من 10 أشخاص، بينهم 8 لديهم معلومات جنائية، مشيرة إلى أن 3 منهم حاليًا خارج البلاد، وأحدهم يحمل جنسية إحدى الدول.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 7 أشخاص، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش الاصطناعي “البودر” وزنت 46 كيلوجراما، وكمية لمخدر الآيس “الشابو” وزنت 2500 كيلوجرام، والمواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة.

كما ضبطت عددا من الأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وأسلحة نارية.

أيضا كان بحيازتهم عدد من الطلقات مختلفة الأنواع، وأدوات ومعدات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية، ومبالغ مالية كبيرة عملات محلية وأجنبية، و11 سيارة مختلفة الأنواع، وكمية من المصوغات الذهبية وزنت أكثر من 8.5 كيلوجرام، و6 ساعات يد، ولاب توب، و15 هاتفا محمولا.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم وإحرازهم المواد المخدرة بقصد الجلب والاتجار وإعادة التدوير، وكذا الأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية من حصيلة تجارتهم غير المشروعة والأسلحة النارية والذخائر وأجزاء الأسلحة بقصد التصنيع والدفاع عن تجارتهم الآثمة والسيارات لنقل وترويج المواد المخدرة.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ122 مليون جنيه مصري تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.