الدكتور عمرو حسن: معالجة القضية السكانية يأتي من تطبيق اللامركزية في كل محافظات مصر

استقبل اللواء عصام سعد ، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان والوفد المرافق له خلال زيارتهم للمحافظة لتنفيذ خطة سكانية شاملة وعاجلة يتم البدء فيها بـ 3 محافظات من بينها محافظة أسيوط للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين من خلال التكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات والوزارات والشركاء وذلك تماشيًا مع جهود الدولة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف القضية السكانية من أجل تحسين الخصائص السكانية كماً ونوعاً والعمل على تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني المرتفع لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وقال محافظ أسيوط خلال كلمته أن الحديث عن القضية السكانية أصبح من أجل تحقيق التنمية الحقيقية بمفهومها الشامل الذي يضمن حق الطفل في أن ينشأ في مناخ عائلي سليم وحق الأم في أن تتمتع بحياة صحية فيها دفء أسري وعن حق الأب أيضا في أن يكون أسرة سليمة وبالتالي اتسع مفهوم القضية السكانية ليتضمن مفهوم قضية كل أسرة مصرية وبالتالي قضية وطن.

وأشار المحافظ إلى أهمية رفع الوعي بالمشكلة السكانية موجهًا بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والعمل على تحسين الخصائص والمؤشرات السكانية بجميع مراكز وقرى المحافظة مؤكدًا أن الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تولي المحافظة لها إهتمامًا بالغًا لما لها من أثر كبير في إحداث التنمية والحفاظ على موارد الدولة مشيرًا إلى أهمية وعي المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المستهدفة.

وأكد اللواء عصام سعد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج أو خطط تساهم في الحد من الزيادة السكانية غير المبررة والتي تؤثر على جهود التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيقها بكافة القطاعات الخدمية والتنموية معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة الصحة لحل مشكلة القضية السكانية ونشر الوعي بمخاطرها مضيفًا أن القضية ذات طابع حساس وخاص فلا بد من وجود مبادرات ذات رسائل قاطعة وواضحة للقضاء على المشكلة السكانية .

من جانبه أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان أن القضية السكانية لابد أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية والثقافية والأسرية موضحا أن الهدف ليس تقليل أعداد السكان ولكن تحسين الخصائص السكانية وجودة حياتهم وخروج جيل صحي قادر علي مواكبة العصر والمشاركة في التنمية الوطنية مشيرًا إلى إنه سيتم تنفيذ خطة عاجلة من خلال تكامل الخدمات بين جميع الجهات في الدولة للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين حيث أن الزيادة السكانية غير المنضبطة والتي تفوق معدلاتها معدلات النمو الاقتصادي في مصر لها نتائج سلبية كثيرة من بينها الفقر والبطالة والأمية والتسرب من التعليم وكلما زاد متوسط عدد أفراد الأسرة زادت نسبة الفقراء في المحافظة مؤكدًا على دور الإعلام إلى جانب المؤسسات الدينية في إطار خطة قوامها التنسيق والتناغم بما يسهم في تحقيق التنمية التي تسعى إليها الدولة.

وأشار الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان إلى أن أهم مقومات النجاح في هذا الملف هو تحقيق اللامركزية في كل المحافظات ليكون الملف مناسب للمحافظة التي سيطبق بها وتبني أساليب جديدة وعمل تقييم طول الوقت وسكون التقييم شهري لتلافي كافة الملاحظات وتحقيق التكامل وتضافر جهود كافة الجهات لتحقيق الهدف وهو تنمية الأسرة.

بينما استعرضت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الأسياسية بوزارة الصحة الأنشطة التي ستتم خلال خطة الرعاية الصحية الأسياسية وتقديم خدمات فيها عدالة بجميع القرى واستهداف قطاع الأم والطفل والمراهقين وكبار السن منوهة إلى إطلاق مبادرة لعمل عيادات للشباب والمراهقين تعمل أيام الاثنين والأربعاء والخميس من كل اسبوع بعد تحديد القرى التي بها مؤشرات عالية مشيرة إلى إنه تم تطوير 1004 مركز طبي في الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية لقتديم هذه الخدمة.

من جانبه أكد الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان بتنظيم الأسرة أن الهدف الأسياسي من هذه الجلسة هو تنفيذ خطة عاجلة سيتم تنفيذها في 3 محافظات هي أسيوط والغربية ومرسى مطروح وتكون نتائجها خلال سنة من خلال التكامل بين جميع الوزارات والهيئات والجامعات للوصول إلى الأسر المستهدفة وتغيير المفاهيم والدخول بمداخل وأفكار جديدة لرفع جودة الخدمة وتوفير كافة المقومات لتنمية الأسرة.

ومن جانبها قامت الدكتورة عبلة الألفي عضو مجلس النواب ورئيس مبادرة الألف يوم الذهبية بعرض توضيحي لعمل المبادرة والتي تستهدف الحد من الولادة القيصرية التي مازالت تسجل معدلات مرتفعة مقارنة لافتة إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية وأساليب الرعاية المثلى للطفولة المبكرة من أجل تحسين نتائج الرعاية الصحية وتحسين الخصائص السكانية ومواجهة التقاليد والسلوكيات المجتمعية غير الملائمة مثل الزواج المبكر والحمل المتعاقب وكذلك زواج الأقارب فضلا عن تقديم مشورة مابعد الزواج للحفاظ على سلامة الزواج وبناء أسرة قوية.

فيما تحدثت الدكتورة سحر يوسف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بالمجلس القومي للسكان عن التشبيك مع الوزارات لخدمة القضية السكانية وعلى سبيل المثال عمالة الأطفال وأهمية مواجهتها من خلال التدخلات مع وزارة العمل وتكثيف حملات التفتيش وكذلك التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج تكافل الذي يواجه التسرب من التعليم للحصول على الدعم وكذلك وزارة الصناعة وتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في الأسرة والمجتمع منوهة إلى إنه سيتم إطلاق منهج محو الأمية السكاني فضلا عن تضمين مناهج التعليم الجامعي عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية