أجندة تشريعية تضع مصلحة الوطن والمواطن على رأس أولوياتها
حيث انتهت الحكومة حسب تأكيدات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ أسابيع من صياغة مجموعة من القوانين والتشريعات، التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمجتمع الأعمال جذباً لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا إلى جانب السعي لإقرار العديد من التعديلات والتشريعات التي تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والارتقاء بمستوى معيشتهم.
وفى هذا الصدد، أشار المستشار علاء الدين فؤاد، إلى أن هناك 58 مشروع قانون على أولويات أجندة الحكومة التشريعية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن من بين تلك المشروعات، قانون 144 بشأن التصرف في أملاك الدولة، وكذا ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، وتعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون المرور الجديد، وقانون العمل، وقانون البيئة، وغير ذلك من مشروعات القوانين المهمة.
ومن ضمن القوانين المنتظر مناقشتها خلال الفترة تعديلات قوانين الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة في التقاضي، والعقوبات لمواجهة التحرش والتنمر، وقانون حقوق المسنين، وعدد من التشريعات لتحسين البيئة الصحية مثل قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
كما تتضمن الأجندة تشريعات تخص منظومة البناء والتى تتعلق بقطاع عريض من المواطنين، مثل قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، وتعديلات قانون البناء الموحد.
وهناك أيضا مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، والذي يتضمن إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات فى مصر، وفى ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التى تستهدف تحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمى.
وهناك مشروع قانون العمل، وهو من القوانين التى ينتظر العاملين بالقطاع الخاص حسمه من مجلس النواب، خاصة أن مجلس الشيوخ أبدى رأيه فيه وناقشه ووافق عليه نهائيا وأرسل رأيه بذلك للنواب، وقطعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب شوطًا كبيرًا من المناقشات فيه.
ويهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والذي يتضمن العديد من الاختصاصات لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى مثل منح التراخيص الخاصة بتقديم أى من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التى تنظم العلاقة بين مقدمى الخدمة والمستهلك واعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
وكذلك مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وبموجب مشروع القانون، تُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون عدة حوافز، منها حافز استثمارى نقدى لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد عن نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، وتلتزم وزارة المالية بصرفه خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ويصدر بتحديد فئات الحافز المُشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأى وزارة المالية وتتضمن الحوافز أيضًا أن تُعفى من ضريبة القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب، وتخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر%). وتلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة لكل من قيمة الضريبة على العقارات المبنية التى تستحق على مبانى مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها، وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما تتحمل قيمة الضريبة الجمركية التى تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثناء سيارات الركوب.
