الاقتصاد المصري جاذب للاستثمار الأجنبي رغم التحديات وحذر المستثمرين من سعر الصرف مبالغ فيه

انعقدت الجلسة الثانية من مؤتمر جريدة حابي السنوي الخامس تحت عنوان أيهما أكثر شهية.. المستثمر الحالي أم المستثمر الجديد؟ لإلقاء الضوء على أهمية المستثمر القائم حاليًا وضرورة تحفيزه وتشجيعه على التوسع والبناء على تجربته الناجحة، وأدار الجلسة ماجد شوقي، رئيس شركة كاتليست بارتنرز هولدنج ورئيس البورصة المصرية الأسبق.

وقال ماجد شوقي، إن مؤتمر حابي يناقش في ذلك العام قضية هامة في الاقتصاد المصري وهي مناقشة أوضاع المستثمرين سواء المحلي أو الأجنبي.

وأضاف أن العامل الأهم هو توفير الرعاية والتسهيلات للمستثمر المحلي، لأنه هو الذي يسهم في جذب المستثمر الأجنبي.

وتابع : ” أن الاستثمار الأجنبي يعد بمثابة عامل جوهري داخل الاقتصاد المصري نتيجة المتغيرات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة، بجانب إنه يساعد في تحسين الاقتصاد من خلال جذب عملة صعبة للدولة “.

وقال شوقي، إن الدولة يجب أن تعمل على الحد من التقلبات  الاقتصادية وحل المشاكل التي قد تواجه المستثمرين وتذليل العقبات داخل الدولة لتوفير بيئة استثمارية صالحة وجاذبة.

ومن جانبه أوضح مصطفى فوزي، العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية، إن أبرز المعوقات الحالية التي تقع أمام المستثمرين تتمثل في وضع سعر الصرف، مؤكدا على أهمية تركيز الدولة المصرية على جذب المستثمرين المحليين والأجانب مرة أخرى لإعطاء دفعة للاقتصاد المحلي.

وأضاف العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية، أنه من الضروري تسريع وتيرة الإنفاق الحكومي الاستثماري لجذب وتحفيز المستثمرين.

وأكد مصطفى فوزي، أن المستثمر المصري ذكي وعلى سبيل المثال استثمارات المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال خارج مصر  وداخلها، مطالبا بضرورة التسريع في إفساح المجال للقطاع الخاص للتوسع وتحريك النشاط الاقتصادي.

وأوضح العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية، أن من الضروري القضاء على وجود سعري صرف للعملة المحلية لما في ذلك من عامل جذب هام جدا للاستثمارات سواء محلية أو أجنبية.

وقال المهندس عمرو البطريق العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، إن الشركة اقتنصت أرض في غرب أبو رواش بالشراكة مع البنك الأهلي عبر ذراعه الاستثمارية الأهلي كابيتال.

وأضاف البطريق، أن البيروقراطية تعد أكبر مشكلة تواجه الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأكد العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، أن تسعير الأراضي الصناعية يتم وفق تكلفة المرافق وهامش للربح، مضيفا أن السماسرة تقوم بشراء الأراضي من الدولة، مع تركها دون ترفيق وإعادة بيعها مرة أخرى، ما يؤدي إلى ارتفاع سعرها بنسبة كبيرة.

وأشار المهندس عمرو البطريق، أن الدولة بحاجة للتسويق الجيد للأيدي العاملة واتفاقيات التجارة التي عقدت مع العديد من دول العالم لجذب استثمارات أجنبية جديدة.

و قال المهندس عمرو البطريق العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، إن معدل النمو في جذب الاستثمارات خلال 4 سنوات الماضية سجل 75% للأجانب و25% للمصريين في مناطق قناة السويس.

وأضاف البطريق أن الاستثمارات الهندية والصينية واليابانية ارتفعت خلال الفترة الماضية بهدف تصنيع منتجاتهم في مصر للتفوق على الاستثمارات الأوروبية والخليجية.

وأكد العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، أن أزمات نقص النقد الأجنبي التي مرت بها مصر انعكست إيجابيا على بعض المستثمرين وشجعتهم على إعادة تدوير استثمارهم وبناء مصانع داخل الدولة، لتجنب تحويل الأرباح إلى دولار في ضوء التغيير الحاصل في سعر الصرف.

وأشار المهندس عمرو البطريق، أن مصر تحتاج بقوة للتسويق الجيد لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل توقيع الدولة للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من بلاد العالم.

وقال المهندس محمد القماح ، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، إن مصر بحاجة إلى تسهيل الإجراءات ووضوح الرؤية لجذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة في ظل التنافس الشديد بين الدول.

وأضاف القماح أن شركة السويدي تعمل حاليا على بناء أول ميناء جاف بمنطقة السادس من أكتوبر بالشراكة مع مستثمر أجنبي.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، على ضرورة وضوح رؤية الدولة، والتخلص من مشاكل الإجراءات، وتقديم حلول للتحديات التي تواجه المطور الصناعي في تسعير الأرض.

وأشار المهندس محمد القماح، أن توافر المواد الخام، والوصول لسعر صرف موحد أمران حيويان لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال الدكتور أحمد عبد الحافظ ، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن القطاع البحري يعد واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في الفترة الراهنة، كما أن قناة السويس موردا رئيسيا لتوفير دخل بالنقد الأجنبي.

وأضاف عبد الحافظ، أن القطاع البحري أصبح جاذب للاستثمار الخارجي منذ 5 سنوات الماضية، موضحاً أن القطاع يعاني من مشاكل تتعلق بالشركات البحرية.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، أن الدولة المصرية وجهت مؤخرا بضرورة تعاون القطاع الخاص مع الحكومي، فضلاّ عن توفير كوادر محترفة ومتخصصة في تطوير القطاع الملاحي.

ونوه عبد الحافظ، بأن القطاع الخاص يجب أن يتخذ خطوات خارج الصندوق لتطوير القطاع الملاحي من خلال توفير الموانئ الجافة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، أن القطاع يعاني من تكدس البضائع  في الموانئ لذا تم توفير عدد من الموانئ الجافة مثل ميناء 6 أكتوبر، موكدا أن الفترة المقبلة سيسعى قادة القطاع لجذب الاستثمارات العربية وخاصة الخليجية لتطوير الموانئ الجافة.

وأكد  رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، أن الحكومة طورت القطاع اللوجيستي وخاصة قناة السويس والتي تجاوزت إيراداتها 10 مليارات دولار.

ولفت إلى استحواذ الصندوقين السياديين السعودي والإماراتي على حصة بشركة السويس وذلك أثر السماح لمشاركة القطاع الخاص مع الحكومي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، أن شركة دمياط للحاويات وبورسعيد للحاويات سيتم طرحهما في البورصة، مطالبا بضرورة الاهتمام بشراكات الحكومة مع القطاع الخاص لتطوير القطاع الملاحي بشكل جدي.

وقال أحمد السعيد ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، إن الدولة تمتلك سوق جاذبة للاستثمار رغم الظروف والتحديات الاقتصادية التي نواجهها في المرحلة الحالية.

وأضاف السعيد أن الدولة تمتلك استثمارات أجنبية خالصة بدون شراكات محلية والعكس، مما يدلل على قوة البيئة الاستثمارية لمصر.

وأكمل السعيد، أن كافة القطاعات الاقتصادية داخل الدولة منفتحة بشكل كبير على الاستثمار، وأن ذلك يتوقف على عامل قابلية المستثمر على التأقلم داخل البيئة الاستثمارية.

وتابع الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري: “أبرز الأمثلة على شهية الاستثمار الأجنبي تجاه مصر، هو وجود شركة أمازون العملاقة”.

وأشار السعيد، إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة يعدان من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار الخارجي، باعتبارهما مدخلان أساسيان قابلان للتصدير وتوليد مورد بالنقد الأجنبي.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، أن الحذر من اتخاذ القرار بالاستثمار من قبل المستثمرين المحليين أو الأجانب نتيجة التخوف من تغيير سعر الصرف، هو حذر مبالغ فيه، مضيفا: ” ذلك الحذر أدى إلى اتجاه معظم المستثمرين نحو البورصة والشركات المدرجة بها”.

وتابع أن اختلاف وتباين التقييمات تعد أحد التحديات التي تواجه الطروحات الحكومية في الوقت الراهن، مؤكدا أن الدولة تعمل في عدة اتجاهات لتحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، وتعمل على طرح وتقديم تسهيلات وحوافز عديدة لتوطين الصناعات المحلية وجذب الاستثمار.

وأشار إلى أن عدم وجود جهة موحدة للتعامل مع المستثمرين لإنجاز طلباتهم والإجراءات الخاصة بأعمال يحول دون تحقيق الاستفادة الكاملة من حزم الحوافز المقدمة والجاذبة للاستثمارات.