قراءة مفصلة عن الطاقات الكامنة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري وكيفية استثمارها

ناقش الخبراء المشاركون في الجلسة الأولى من مؤتمر حابي السنوي الخامس، التي عقدت تحت عنوان الطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري”، أهمية رفع القيمة المضافة لمختلف الموارد الأساسية للاقتصاد، بداية من الخامات والمناخ والجغرافيا حتى العنصر البشري.

وقدمت الجلسة قراءة مفصلة عن الطاقات الكامنة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري وكيفية استثمارها أو إعادة استكشافها بصورة تحولها إلى فرص واضحة يمكن الرهان على الاستفادة منها.

أدار الجلسة أحمد رضوان رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة حابي، وشارك فيها كل من: حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، وشريف سامي ، رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، والمهندس عبد الله سلام ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، وعلاء الزهيري ، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية والعضو المنتدب لشركة جي آي جي، والمهندس هاني برزي ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.

وفي بداية الجلسة، أكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، أهمية العمل على تصدير الخدمات، والاستفادة من التجارب الناجحة لشركات المقاولات المصرية في الخارج.

وأضاف سامي  أن مصر من أقدم دول العالم، ولها باع طويل في تنمية المجالات المختلفة في إفريقيا والعالم العربي، ولابد من عودة ذلك والتركيز عليه، وضرب مثلا بمهندس الري المصري، قائلًا: “كان له شأنه في أي مكان يعمل به في إفريقيا، كما أنه يعمل في ظل ظروف صعبة؛ نظرا لظروف البيئة الصعبة هناك”.

وتابع: على مستوى المحور المعرفي والثقافي فنجد أن مصر فقدت مكانتها خلال الفترة الأخيرة في ذلك المحور ففي السابق كانت ترجمة الأفلام جميعها تحدث في مصر أما في الوقت الحالي نجد عددا من الدول الأخرى التي بدأ الاعتماد عليها في ترجمة الأفلام”، مضيفًا: “ولدينا أيضًا ستوديو مصر التي شهد تصوير المئات من الأفلام، ولا بد من العمل على استرداد تلك المكانة”.

وأشار رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار إلى إن الطاقات الكامنة توجد في العديد من الكيانات والقطاعات في مصر وتحتاج فقط للتطوير في الإدارة والأفراد لتضيف استثمارات للدولة.

وأضاف سامي أن هيئة الأوقاف من أغنى الهيئات في مصر، إذ تمتلك أصولا بمئات المليارات، ولا يصدر عنها أي من الإفصاحات، وكذلك هيئة التأمينات من الهيئات الغنية جدا، والتي يمكن من خلالها ضخ استثمارات إضافية في شرايين الاقتصاد.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالقطاعات الخدمية، مضيفا أن شركات الإنشاءات والبنية التحتية كانت مقيدة في البورصة دون عوائق منذ عشرات السنين.

وتابع: “متحف البورصة في شارع الشريفين يوجد به سند قيد شركات قطارات الفيوم والدلتا للنقل الخفيف”، ولابد من عودة الاهتمام بتلك الطاقات الضخمة.

وبدوره، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، المهندس هاني محمود، إن هناك العديد من القطاعات الاقتصادية يوجد بها طاقات كامنة قادرة على إضافة المزيد من الاستثمارات للدولة.

وأضاف محمود، أن من أهم القطاعات التى يوجد بها طاقات كامنة، قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هناك دول بأكملها قائمة على تلك المشروعات مثل الصين، قائلا: “كل بيت في الصين يوجد به ورشة” مؤكدا أهمية تدريب العامل لكي يستطع إدارة مشروع صغير ناجح.

وأشاد محمود بخطوات الحكومة الداعمة تجاه صناعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة تحديد ضريبة مقطوعة على تلك المشروعات.

وأشار إلى أنه مصر لديها قدرات بشرية كبيرة؛ فعدد السكان تجاوز 110 ملايين نسمة، ولكن لا نحسن استغلالها ويجب الاستفادة من ذلك، وطرح مثالا أنه وقت عمله في شركة فودافون مكتب الشركة في مصر عام 2005 عدد الموظفين بلغ 60 موظفا، واليوم بلغ عدد الموظفين بالشركة 5 آلاف موظف وتغطي 9 دول.

وأكد الدكتور هاني محمود أن الثروة العقارية في مصر أيضًا غير مستغلة؛ فمستويات تصدير العقار صفر، ويجب استغلال الثروة العقارية خاصة وأن حجم العرض أكبر من الطلب، لافتا إلى أن تركيا ودبي من أهم الدول في مجال تصدير العقار.

وأضاف أن مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من المجالات التي بها العديد من الطاقات الكامنة قائلا: “ليس من المعقول أن نمتلك طقسا كهذا في مصر ومازلنا نعمل بالكهرباء دون استغلال جيد للطاقة الشمسية والرياح”.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق إن قطاع الثروة السمكية به طاقات غير مستغلة، ومصر حتى الآن تستورد بعض المأكولات البحرية كالسمك والجمبري من الخارج على الرغم من مئات الكيلومترات من السواحل البحرية والبحيرات الموجودة في مصر.

كما نوّه بأن إعادة تطوير مصانع الغزل والنسيج ستجعل لمصر حصة سوقية كبيرة من سوق الغزل والملابس، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تطوير 9 مصانع، 7 منهم في مدينة المحلة، وأن هناك مصنعا جاهزا للافتتاح ولكن الأحداث الأخيرة في غزة أجلت إتمام ذلك في الوقت الراهن.

وأوضح محمود أن تكلفة تطوير مصانع الغزل والنسيج تصل إلى 23 مليار جنيه، وأنها غير كافية في الوقت الراهن نتيجة لارتفاع الأسعار.

ومن جانبه، قال المهندس هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن القوة البشرية أبرز الطاقات الكامنة في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من غياب الكوادر الفنية.

وأكد برزي أن إعداد الكوادر الفنية هو ما يسمح بتطوير الصناعة ورفع جودة المنتجات، مشيرا إلى أن استغلال الفرص المتوافرة هو ما يستنهض الطاقات الكامنة.

وقال إن هناك ضرورة للحد من الهدر المسيطر على عدد كبير من القطاعات، كما يتعين إصدار قانون يمنع البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدا سيطرة الهدر وعدم استغلال الطاقات في القطاع السياحي، مضيفا: “مصر دولة سياحية من الدرجة الأولى ولكن لم تستغل إمكانياتها بالصورة المناسبة”.

وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هناك ضرورة لإعداد استراتيجية لكل صناعة على حده، لتذليل جميع المعوقات ووضع حلول فعالة.

وأكد برزي أن القطاع الصناعي يعاني من التداخل والتضارب بين القرارات الحكومية مما يعرقل التصدير، مشيرا إلى ضرورة تنظيم العمليات التصديرية لفاكهة الفراولة التي تعتبر من أبرز صادرات القطاع الغذائي في مصر، وسط الممارسات والمضاربات الضارة من قبل صغار المزارعين والمصدرين.

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن فروق سعر العملة تحول دون دخول الاستثمارات الأجنبية في الوقت الراهن، منوها بضرورة العمل على تعميق القيمة المضافة والتي ستتحقق من خلال دمج التكنولوجيا في التصنيع وتأهيل العمالة الفنية، لعدم جدوى التوطين في حالة عدم وجود ميزة تنافسية، مضيفا: أوروبا تستورد 90% من مدخلات إنتاجها وعلى الرغم من ذلك لا تعاني من عجز في الميزان التجاري.

وقال برزي إن مصر تمتلك فرص نمو عظيمة في قطاعي الصناعة والسياحة، ويتعين توفير مناخ استثماري جاذب واستقرار سياسي ونقدي وتشريعي، نظرا لأن الاستثمار الصناعي طويل الأجل، مشيرا إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ينتظرها فرص كبيرة.

كما أشار إلى إن صادرات القطاع الغذائي حققت نموا بنسبة 14% خلال الفترة الماضية؛ بدعم من إحلال الواردات.

ورجح برزي أن تحقق صادرات القطاع الغذائي مبيعات بقيمة 5.2 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وأكد برزي أهمية اضطلاع الدولة بالدور التحفيزي للصناعات؛ لأنه هو الدور المنوط بها.

ومن ناحيته، قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن مصر كنز كامن في كل مجالاتها، مرورا بالطاقات البشرية والصناعات اللوجيستية والغذائية.

وأضاف سلام أن مصر مرت بظروف صعبة للغاية إلا أنها صامدة وقادرة على الصمود في وجه تلك التحديات، مؤكدا أن أي اقتصاد يواجه تحديات، ولكن المهم هو البدء في حلها بشكل فعلي.

وأوضح أن ما يميز أي شركة في السوق عن منافسيها، هو مدى قدرتها على حل المشاكل بشكل مستمر، مشددا على أن الصناعات الكبرى هي التي تحافظ على الاقتصاد القومي، ولكن تحقيق قفزة في النمو سيكمن في الشركات الناشئة.

وأشار إلى أن أي مستثمر يتحكم فيه الخوف والطمع في تحقيق مكسب، ومصر تمتلك ما يجذب المستثمر ويطمعه في الاستثمار بها، إلا أنه يحتاج للطمأنة بعض الشيء لضخ استثماراته.

ونوه بأن ما يسمى بتصدير العقار هو في الواقع اجتذاب رؤوس أموال خارجية، وهو ما يحكمه ضرورة تحديد كيفية خروج رؤوس الأموال لطمأنة المستثمر.

وقال عبد الله سلام إن مصر تحتاج لتوفير البيئة الجاذبة واللازمة تسمح بدخول كبار المستثمرين على مستوى العالم، فعلى سبيل المثال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اشترى منصة x بنحو 44 مليار دولار، وهو رقم يفوق حجم كل الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بالكامل.

وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إلى أن مجرد التفكير في البورصة العقارية “أمر جيد”، إذ تعد مظلة تشريعية بالسوق العقارية المحلية.

وأضاف سلام أن هناك بعض التحديات قد تواجه البورصة العقارية، مثل مشاكل تسجيل العقار، مؤكدا أن عدم وضع حلول جذرية للهيكل الإداري سيكبل أي نشاط أو تطوير تؤديه الدولة.

وفي السياق نفسه، أكد حسين الشربيني العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، إن الثروة البشرية تعد أحد أهم الطاقات الكامنة في مصر.

وأضاف الشربيني أن تعداد سكان مصر بلغ 113 مليون نسمة، بنسبة 50% ذكور و50% إناث، وبمعدل نمو سنوي 1.7% بعدد مليوني مولود جديد وفق الاحصائيات الرسمية.

وأكد العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة ضرورة وضع استراتيجية لكيفية استغلال الشباب في السوق المحلية، وتصديره للخارج.

وأشار الشربيني إلى أن وضع استراتيجية لكيفية استغلال طاقات الشباب يعد التحدي الأكبر أمام الدولة خلال الوقت الحالي.

كما نوّه العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة بأن قيد الشركات في البورصة يتحدد وفقا للغرض من القيد والجاهزية، والتوقيت.

وأضاف الشربيني أن الغرض من قيد شركة في البورصة أما الحصول على تمويل جديد أو تخارج مساهمين قدامى، مؤكدا أن الجاهزية تعني استعداد الهيكل الإداري أو المالي للشركة للقيد بالبورصة، موضحا أن توقيت قيد الشركة في البورصة يتحدد وفق ظروف السوق.

وبدوره، قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين، إن الجميع يعلم المشاكل والحلول وما يتبقى هو البدء في تنفيذ تلك الحلول.

وأضاف الزهيري أن معدلات نمو قطاع التأمين خلال السنوات الخمسة الماضية وصلت إلى 100%.

وأكد رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة كبيرة لنمو قطاع التأمين، وأن شركات التأمين استغلت هذا القطاع وطرحت العديد من المنتجات المخصصة والمصممة له خصيصا وفق احتياجاته.

وأوضح الزهيري أن الطفرة الواضحة في أعمال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان لشركات التأمين دور كبير فيها، بفضل التسهيلات التشريعية.

وأشار علاء الزهيري إلى إقامة مؤتمر سنوي بمحافظة الأقصر لتنشيط القطاع، بحضور متحدثين من دول شرق آسيا لاستعراض خبراتهم.

ونوه الزهيري بأن حجم استثمارات قطاع التأمين بمصر وصل إلى 170 مليار جنيه، 50% منها طويلة الأجل، مضيفا أن توجيهها إلى مشروعات بدلا من الودائع سيحقق مكاسب كبيرة، إلا أن تنفيذ هذا الأمر يتطلب تشريعا جديدا.