بعد فشل المادة 99.. هل يوقف “القرار 377” بالأمم المتحدة مذبحة غزة؟
بينما كان العالم ينتظر صدور قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق نار إنساني، بعد مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بذلك مستندًا على المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، فوجئ الجميع باستخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار؛ مما أدى لفشل المجلس في اتخاذ أي إجراء لوقف المذبحة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
هذا الموقف المُخجل الذي أظهر فيه مجلس الأمن الدولي عجزه وتقاعسه عن القيام بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين، دفع كلًا من مصر وموريتانيا، بصفتهما رئيسي المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لتقديم طلب رسمي لعقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة، استنادًا للقرار 377 الذي يجيز عقد دورة استثنائية طارئة، في حال فشل مجلس الأمن في التوصل لقرار بشأن القضايا المهدّدة للأمن والسلم الدوليين.
وجاء في رسالة من مصر وموريتانيا إلى رئيس الجمعية العامة: “في ظل عدم وجود وقف إطلاق نار وفي ضوء الانتهاكات الخطيرة المستمرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى انتهاك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة (…) مما يشكل تهديدًا للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، من الضروري أن تجتمع الجمعية العامة لمعالجة هذه الأزمة، وفقًا للقرار 377 في أسرع وقت ممكن”.
ويسمح القرار 377، الذي يحمل اسم “الاتحاد من أجل السلام”، للجمعية العامة بعقد “دورة استثنائية طارئة” في غضون 24 ساعة، في الحالات التي يفشل فيها مجلس الأمن عن تحقيق توافق بين الدول الخمس دائمة العضوية حول قضايا تهدد السلم والأمن الدوليين.
ما هو قرار “الاتحاد من أجل السلام”
ينص القرار 377 “الاتحاد من أجل السلام”، على أنه “في حال فشل مجلس الأمن، بسبب عدم توافق الآراء بين الأعضاء الدائمين، في الوفاء بمسؤوليته الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وفي حال وجود تهديد للسلم أو انتهاك للسلم أو عمل من أعمال العدوان، فإن الجمعية العامة ستنظر في المسألة على وجه السرعة، بهدف تقديم توصيات مناسبة للدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات جماعية، بما في ذلك في حالات انتهاك السلم أو العمل العدواني، واستخدام القوة المسلحة عند الضرورة؛ من أجل الحفاظ على أو استعادة السلم والأمن الدوليين”.
وبالتالي فإن القرار 377 يخول للجمعية العامة عقد “دورة استثنائية طارئة” في غضون 24 ساعة، في الحالات التي يفشل فيها مجلس الأمن في تحقيق توافق بين الدول الخمس دائمة العضوية، حول قضايا تهدد السلم والأمن الدوليين، “إذا كان هناك ما يوحي بتهديد للسلم أو انتهاك للسلم أو أن هناك عملًا من أعمال العدوان، ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف؛ بسبب تصويت سلبي من عضو دائم”.
ويضع القرار 377 مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين على عاتق الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل غياب هيئة دولية فاعلة تضطلع بهذه المسؤولية.
وفي الجلسة الطارئة التي تُعقد اليوم بناءً على القرار 377، تُصدر الجمعية العامة توصيات تتمتع بأنها ملزمة إلى الدول الأعضاء، وبالتالي فإن هذه التوصيات تختلف كليًا عن توصياتها فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة بشأن القضايا الأخرى، وتقضي بـ”اتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين”.
تاريخ المادة 377
تم سن القرار 377 في 3 نوفمبر 1950 بهدف إبطال “الفيتو” الذي استخدمه الاتحاد السوفييتي بشأن أزمة كوريا في مجلس الأمن. والآن قررت كل من مصر وموريتانيا تفعيل القرار 377 بعد استخدام الولايات المتحدة “الفيتو” ضد إصدار قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في مجلس الأمن أيدته 13 دولة، في حين أن دولًا وصفت بأنها حليفة لإسرائيل مثل فرنسا أيدت وقف إطلاق النار، أو مثل بريطانيا التي امتنعت عن التصويت مع القرار أو ضده.
وفي السابق، تم استخدام القرار 377 لمطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال العدوان الذي شنته عام 2008-2009 وأطلقت عليه اسم “الرصاص المصبوب”، كما تم تفعيله في عام 2017 ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بعد أن استخدمت واشنطن “الفيتو” ضد قرار في مجلس الأمن الذي يدعو لإلغاء الاعتراف الأمريكي.
وسوم :الأمم المتحدةالعداون على غزةالاتحاد من أجل السلاممجلس الأمن الدولي
