أزمة السكر في مصر ..4 أسباب رئيسية .. ووزارة التموين تبحث عن حلول
وصل سعر كيلو السكر في مصر في السوق السوداء إلي أكثر من 50 جنيه في حين أن سعره الرسمي لا يتخطي 27 جنيه، وهناك عدد من الأسباب تقف وراء أزمة السكر في مصر .
حيث قال عدد من التجار والموزعين، إن أزمة السكر التي تشهدها مصر في الوقت الحالي لها 4 أسباب، أولها قيام المصانع بعدم ضخ كميات إضافية تواجه الطلب الكبير الموجود بالسوق حاليا، وعدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين لكامل الكميات الموجودة في المخازن، فيما يشير إلى انتشار أزمة الاحتكار.
كما أشاروا إلى التذبذبات العنيفة في السوق الموازية لسوق صرف الجنيه المصري، مع وصول سعر صرف الدولار مستويات قياسية وتاريخية، وأخيراً تراجع الإنتاج المحلي، وهو ما حذرت منه وزارة الزراعة الأميركية في وقت سابق من العام الحالي.
كان عدد من وكلاء عدد من مصانع السكر في مصر، قد أكدوا أن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريباً، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال بورصة السلع، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة.
وفيما تخلو جميع المحال الكبرى والسلاسل التجارية من السكر، يلجأ عدد كبير من المستهلكين إلى السوق السوداء التي يباع فيها كيلو السكر بنحو 52 جنيهاً، مقابل السعر الرسمي المعلن من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية عند مستوى 27 جنيهاً.
وقال رئيس شعبة المستوردين السابق، أحمد شيحة، إن جميع الأزمات المتعلقة بالسلع في مصر مرتبطة بشكل مباشر بتوسع ظاهرة الاحتكار.
أضاف، أن عدم وجود رقابة قوية على السوق، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية، موضحا أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، وإن كان لها علاقة غير مباشرة، لكنها لا تتسبب في رفع أسعار السكر بهذه النسب، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق.
اللجوء إلى استيراد السكر
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، كانت مصادر بوزارة التموين قد كشفت أن الهيئة العامة للسلع التموينية تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام يوم السبت المقبل بهدف المساهمة في زيادة المعروض المحلي.
وأوضحت أن المناقصة الجديدة سترفع إجمالي واردات السوق من السكر فوق 400 ألف طن هذا العام، لكنها لا تزال غير كافية لتغطية الفجوة المقدرة بأكثر من 800 ألف طن سنوياً.
ووفق بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي حتى شهر أبريل من العام المقبل، لكن هذا المخزون يخص السكر التمويني وليس السكر الحر.
وتنتج مصر نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً. كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
تحذيرات أميركية
وفي تقرير سابق، كانت وزارة الزراعة الأميركية، قد توقعت تراجع إنتاج السكر فى مصر، ليصل إلى 2.7 مليون طن خلال العام التسويقي 2022-2023، مقارنة بنحو 2.9 مليون طن فى الموسم الماضى، و2.92 مليون طن في توقعاتها السابقة، بسبب تراجع إنتاج البنجر.
وخفضت، توقعاتها لإنتاج سكر البنجر إلى 1.47 مليون طن خلال الموسم التسويقي مقابل 1.64 مليون طن توقعاتها السابقة.
وقالت إن إنتاج السكر سيرتفع بشكل هامشي بنحو 25 ألف طن أي أقل من 1%، ليصل إلى 2.78 مليون طن خلال الموسم التسويقي 2023/2024.
وعزت النمو الضعيف إلى انخفاض إنتاجية فدان البنجر بفعل الوباء المنتشر في الأراضي المستصلحة فقط، وقالت إن الإنتاج خلال العام التسويقي 2023-2024 موزع ما بين 1.5 مليون طن من سكر البنجر و1.28 مليون طن من سكر القصب.
وأشارت إلى أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعهم مملوكين للدولة، و7 للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء.
