قطاع غزة يمتلك ثروات من الغاز الطبيعي تقدر بمليارات الدولارات.. هل تسعي إسرائيل لاغتصابها بمساعدة الغرب؟
أكدت تقارير ودراسات دولية سبب حرب اسرائيل علي قطاع غزة ورغبة الدول الأجنبية في تأييد أسرائيل في التوسع وهدم قطاع غزة ، ذلك بأن التقارير الدولية أكدت امتلاك قطاع غزة ثروات وكنوز من الغاز الطبيعي وغيرها من مواد النفط التي تعلم بها اسرائيل وتمنع فلسطين وسكان قطاع غزة من الاستفادة بها ،
حيث يمتلك قطاع غزة ثروات وموارد طبيعية بمليارات الدولارات قد تكون السبب وراء تهافت قوى عظمى، أولها الولايات المتحدة، على دعم إسرائيل في تدمير غزة وتهجير سكانها.
وتقدر احتياطيات النفط والغاز في الأراضي الفلسطينية بنحو 1.5 مليار برميل من الخام و1.4 تريليون قدم مكعب من الوقود الأزرق، حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فيما إسرائيل تحرم الفلسطينيين من استغلالها والانتفاع بعائداتها.
وقال المؤتمر في تقرير له: “أكد علماء جيولوجيون واقتصاديون في مجال الموارد الطبيعية أن الأرض الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من ثروة النفط والغاز الطبيعي، في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة وساحل البحر المتوسط قبالة قطاع غزة”.
وأشار التقرير إلى أن “استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، من قبل السلطة القائمة بالاحتلال يفرض على الشعب الفلسطيني تكاليف باهظة تستمر في التصاعد مع استمرار الاحتلال.
وهذا لا يتعارض مع القانون الدولي فحسب، بل ينتهك أيضا العدالة الطبيعية والقانون الأخلاقي. حتى الآن، تراكمت التكاليف الحقيقية وتكاليف الفرصة البديلة للاحتلال حصريا في مجال النفط والغاز الطبيعي إلى عشرات، إن لم يكن مئات مليارات الدولارات”.
ويعد حقل “غزة مارين”، الواقع على بعد نحو 30 كيلومترا من ساحل غزة بين حقلي الغاز العملاقين “لوثيان” و”ظهر”، من حقول الطاقة الهامة في منطقة شرق المتوسط.
ويحتوي الحقل على أكثر ما يزيد عن تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وفي الماضي أوكلت مهمة تنقيب الحقل لشركة “برتش غاز” لكن عمل الشركة توقف بسبب الخلافات السياسية والتدخلات الإسرائيلية، لا سيما أن تل أبيب تعمدت إحباط أي محاولة لتطويره، لتجعل فلسطين تابعة لها بالكامل في مجال الطاقة.
وظل حقل “غزة مارين” غير مطور، بينما تنتج إسرائيل الغاز الطبيعي في شرق المتوسط منذ سنوات. وتقوم إسرائيل بتصدير بعض الغاز إلى جيرانها، وتسعى لتوجيه المزيد من الشحنات نحو أوروبا، التي هي بأمس الحاجة للوقود الأزرق، الأمر الذي يكون سببا وراء الدعم الغربي الكبير لتل أبيب.
وفي مؤشر على أهمية موقع قطاع غزة، أشار UNCTAD إلى أن اكتشافات النفط والغاز الطبيعي في حوض الشام، البالغة 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، تقدر قيمتها بنحو 453 مليار دولار.
وحسب القوانين والاتفاقات الدولية يحق للفلسطينيين استغلال مواردهم الطبيعية والباطنية، لكن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة قد يحول هذه الآمال إلى سراب.
وقد نشرت مجلة الدراسات الفلسطينية عام 2015، ورقة بحثية أعدها رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، أوضحت أن مخزون الحقول المكتشفة في غزة منذ نهاية التسعينيات تقدر بحوالي 35 مليار متر مكعب، لكن إسرائيل تمنع استغلالها.
كما ذكرت هذه الدارسة بأن سواحل البلاد غنية بالغاز، وهناك مخزون يقدر بنحو ألف مليار متر مكعب مقابل حيفا فقط، بالإضافة إلى كميات أخرى كبيرة في الشمال وقرب غزة.
ووفق الورقة البحثية لمحمد مصطفى، فإن القيمة السوقية لحقلي مارين غزة وبوردر فيلد يقدر بين 6 و8 مليارات دولار.ومن شأن استغلال الحقلين أن يوفر على الفلسطينيين 8 مليارات دولار تقريبا خلال 20 عاما، جراء التكاليف الباهظة لاستيراد الكهرباء من إسرائيل مقارنة مع إنتاجها بالغاز الطبيعي.
مكامن الغاز في غزة
ذكر المركز الفلسطيني للإعلام في تقرير نشر في شهر يوليو 2023 أنه يوجد على سواحل قطاع غزة أكثر من حقل من بينها:
حقل غزة مارين وهو أول الحقول المكتشفة للغاز الطبيعي على سواحل غزة، اكتشف عام 1999 باحتياطي 32 مليار متر مكعب ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، نتيجة الرفض الإسرائيلي. كما ذكر التقرير ”حقل ماري بي” الذي يقع على الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة، والذي اكتشف عام 2000 وبدأت إسرائيل بالاستحواذ عليه عام 2004 حتى جففته تماما عام 2011 بسعة تبلغ 1.5 ترليون قدم مكعب. بحسب تقرير المركز الفلسطيني للإعلام.
كما تم اكتشافه حقل نوا في غزة عام 1999 وبدأت اسرائيل باستغلال الغاز منه عام 2012، حيث وصلت توقعات مخزون الغاز بداخله إلى نحو 3 تريليون قدم مكعب.
وذكر التقرير أنه في عام 2014 رجح خبراء وسياسيون فلسطينيون، وفق دراسة أولية، وجود حقل للغاز في بحر “المنطقة الوسطى” لقطاع غزة، مقابل مخيم النصيرات، ويبعد مئات الأمتار عن الشاطئ لكن هذه التوقعات لم يتم تأكيدها بدراسة مُعلنة وفق المعايير العالمية، نتيجة رفض إسرائيل ادخال الإطار البشري والمعدات اللازمة لذلك.
يذكر أن السلطة الفلسطينية والإسرائيلية جزء من منتدى غاز شرق المتوسط الذي يتخذ من مصر مقرا له، وهو منظمة تركز على الطاقة، وتضم، إلى جانبهم، اليونان وإيطاليا والأردن وقبرص.
القانون الدولي
وأشار مراقبون لهذا الموضوع أنه وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية فيحق للفلسطينيين استغلال مواردهم الطبيعية، حيث صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة مرات لصالح مشروع قرار بعنوان “السيادة على الموارد الطبيعية” والذي ينص على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية، وحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لأي خسارة، واستغلال أو استنزاف موارده الطبيعية.
