استيراد لحوم من جيبوتي وتشاد للتغلب على أزمة إرتفاع أسعار اللحوم ..

كتب إيهاب جنيدى

الحكومة المصرية تحاول التغلب على إرتفاع أسعار اللحوم من خلال استيرادها من تشاد وجيبوتي، وتقليل الاعتماد على تلك الواردة من السودان بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

قال سيد النواوي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم (الحية والمجمدة) زادت بنسبة 20% منذ بداية العام، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما أدى إلى انخفاض حجم الإنتاج المحلي بسبب إحجام بعض المربين عن تربية المواشي نتيجة ارتفاع التكلفة.

وأضاف النواوي أن زيادة أسعار اللحوم تسببت في انخفاض حجم المبيعات نظرًا لتراجع القوة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع التضخم بشكل كبير، وبحث المواطنين عن بدائل للحوم، واتجاه عدد كبير منهم لشراء الدواجن التي انخفضت أسعارها الفترة الماضية.

وانخفض استهلاك الأسر المصرية من اللحوم بنسبة 93.1%، وفقًا لدراسة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أثر الأزمة الأوكرانية الروسية، وزادت مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.9% خلال أبريل الماضي، حسب تقرير معدل التضخم الصادر عن الجهاز.

توقع النواوي،ن تتراجع أسعار اللحوم في مصر خلال الفترة المقبلة مع قرب تعاقد الحكومة على استيراد شحنات لحوم حية من جيبوتي، إلى جانب اللحوم التشادية التي يتم استيرادها من وساهمت في توفير كميات كبيرة من اللحوم، مستبعدًا تأثير الحرب في السودان على حجم المعروض من اللحوم في السوق المحلي، بشكل كبير لاستبدالها بالاستيراد من تشاد.

وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت واردات مصر من الأبقار والجواميس الحية واللحوم إلى 185.6 مليون دولار خلال يناير وفبرايرمن عام 2023 مقابل 386.1 مليون دولار خلال نفس الشهرين من العام الماضي.وفي عام 2022 تراجع حجم واردات مصر من الأبقار والجواميس الحية من 283.5 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 118.9 مليون دولار العام الماضي، في المقابل ارتفعت واردات اللحوم من 1.36 مليار دولار خلال 2021 إلى 1.5 مليار دولار خلال 2022.

وأكد سيد النواوي، توافر حجم معروض من اللحوم، سواء المنتجة محليًا أو المستوردة في الأسواق، بما يتناسب مع حجم الاستهلاك، لكن المشكلة في ارتفاع الأسعار الذي أثر سلبًا على حجم المبيعات، وأدى لتغير النمط الاستهلاكي وبحث المواطنين عن بدائل للبروتين أرخص من اللحوم، إضافة إلى ذلك بدء موسم امتحانات نهاية العام، والذي يؤثر على اتجاه معظم الأسر المصرية لتركيز غالبية إنفاقهم على التعليم.

واتجهت الحكومة المصرية مؤخرًا لتنويع استيراد اللحوم من عدة بلدان أفريقية، أبرزها تشاد والصومال وجيبوتي، وطرحها بالمنافذ الحكومية لتوفير بأسعار أقل من المنتجة محليًا؛ بهدف ضبط الأسعار، وفقًا لتصريحات تليفزيونية لمساعد أول وزير التموين إبراهيم عشماوي.