مصدرو الملابس الجاهزة في مصر يطالبون بتخفيض نسب المكوّن الإسرائيلي
اتفاقية الكويز وقعت في عام 2004 وبدأت بنسبة مكون إسرائيلي يبلغ 11.7%، ثم خفضت النسبة إلى 10.5% بعدها بعامين
يطالب مصدرو الملابس الجاهزة في مصر عبر اتفاقية الكويز تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي فى المنتجات إلى 6% بدلاً من 10.6% حالياً. وقال مصدرون إن المفاوضات بدأت منذ فترة طويلة، لكنها دخلت مرحلة الجدية مع بداية التصعيد الإسرائيلى على قطاع غزة، وتوقف توريد مستلزمات الإنتاج اللازمة؛ بسبب توقف حركة التصنيع فى إسرائيل.
واتفاقية الكويز هى اتفاقية تجارية تضم كلاً من مصر وإسرائيل وأميركا، وتسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الولايات المتحدة دون جمارك شريطة أن يدخل فيها مكون إسرائيلى بنسبة 10.6%، وفق مصدرو الملابس الجاهزة في مصر ووزارة التجارة والصناعة.
من جانبه، قال رئيس شركة “تي آند سي للملابس” المصرية مجدي طلبة، إن اتفاقية الكويز وقعت في عام 2004 وبدأت بنسبة مكون إسرائيلي يبلغ 11.7%، ثم خفضت النسبة إلى 10.5% بعدها بعامين.
وكشف طلبة في مقابلة مع “العربية Business”، أنه كانت هناك وعود بتخفيض النسبة إذا تجاوزت الصادرات نحو 1.2 مليار دولار، مضيفا أنه تم تجاوز هذه المستهدفات منذ عامين ولكن نسبة المكون لم تتغير.
وأشار إلى أن المكون الإسرائيلي في صادرات الملابس المصرية تواجده محدود، ويتمثل في 4 أو 5 بنود أكبرهم بند “البطانة” التي تتضمن بعض الخيوط والكيماويات والكرتون وأكياس التعبئة.
وأفاد بأن “الكويز” تقر أن عملية التصنيع تمت في إسرائيل بما يعادل الثلث، وهذا الأمر لا يتم على أرض الواقع، موضحا أن المكون الإسرائيلي يستورد من جنوب شرق آسيا، والصين، ويذهب لإسرائيل ثم إلى مصر.
وذكر طلبة، أن سعر المكون الإسرائيلي ضعف سعر المكون من المصدر الرئيسي المنتج له، وهذا أمر مبالغ فيه، ويجب المطالبة من جانب مصر بالسيطرة على هذا السعر.
